المدعي
الادعاء
كامب ديفيد كانت تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة والقِطاع.
السياق
خِلال حوار له مع قناة "العربية".
أبرز المعلومات
- نص كامب ديفيد بالأُمم المُتحدة: الاتفاقية لا تتضمن الانسحاب الإسرائيلي بل إعادة انتشار القوات.
- نص كامب ديفيد بالأُمم المُتحدة: مُراقبة إسرائيلية وأُردنية لضمان أمن الحدود في القِطاع والضفة.
- ورقة بحثية بالأُمم المُتحدة: المُفاوضات تكررت عامي 1998 و2000 ولم تُحل الأزمة.
القصة
نص كامب ديفيد: الاتفاقية لا تتضمن انسحاب إسرائيل.. ومُراقبة إسرائيلية أُردنية لحدود القِطاع والضفة
الرئيس الراحل حُسني مبارك قال في حوار إعلامي إن كامب ديفيد كانت تضمن للفلسطينيين انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة والقِطاع لكنهم لم يقبلوا بها.. رجعنا لنص الاتفاقية للتحري
اعتبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أن اتفاقية كامب ديفيد كانت تحمل الكثير من المبادىء الجيدة، قائلًا: “الاتفاقية كان فيها مبادىء كويسة جدًا لو كان الفلسطينيين أخذوا بها واتفاوضوا عليها مكنوش وصلوا للكارثة دي، والاتفاقية فيها انسحاب للقوات العسكرية من الضفة والقِطاع”.
جاء ذلك خِلال لقاءٍ له على قناة “العربية” مع الإعلامي سعد السيلاوي، يوم 16 يناير 2005.
فريق البحث توقف أمام التصريح، واكتشف أنه “مُضلل”، فبالرجوع إلى النص الرسمي لبنود اتفاقية كامب ديفيد المنشور على الموقع الرسمي للأُمم المُتحدة، فإن الاتفاقية تحتوي على بند ينص على أن تكون هُناك ترتيبات انتقالية للضفة الغربية وقِطاع غزة لمُدة لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يتم انسحاب القوات المُسلحة الإسرائيلية، بينما يُعاد انتشار القوات الاسرائيلية المُتبقية في مواقع أمنية مُحددة.
بنود الاتفاقية الرسمية:
وتضمنت بنود الاتفاقية، ترتيبات لضمان الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام لإسرائيل، وإنشاء قوة شُرطة محلية قوية قد تضُم مواطنين أُردنيين، كما تُشارك القوات الإسرائيلية والأُردنية في تسيير دوريات مُشتركة وإدارة نِقاط المُراقبة لضمان أمن الحدود في القِطاع والضفة.
كما تضمنت بنود الاتفاقية التي نشرتها الأُمم المُتحدة، اتخاذ الإجراءات الضرورية والأحكام لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خِلال الفترة الانتقالية وما بعدها.
وبالبحث لم نجد في بنود الاتفاقية، انسحاب إسرائيل من القِطاع والضفة، أو أي حل لمشكلات الفلسطينيين كما أدعى الرئيس الراحل حُسني مبارك.
لم يكتفي فريق عملنا بالبحث في بنود الاتفاقية، بل بحثنا أيضًا في الفترة اللاحقة لاتفاقية كامب ديفيد وأوضاع الفلسطينيين، فتوصلنا إلى ورقة بحثية صادرة من الأُمم المُتحدة تحت عنوان: “أصول مُشكلة فلسطين وتطورها” عام 2014.
مُذكرة واي ريفر:
ووجدنا في الورقة البحثية أنه في يوم 15 أكتــوبر 1998، خطــت عمليــة الســلام خطــوة أُخــرى بعقــد مؤتمر قمة في مزرعة واي ريفر في ميريلاند بالولايات المُتحدة الأمريكية، تحـت رعايـة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتـون، واُختـتِم المـؤتمر يوم 23 أكتوبر في البيت الأبيض، بتوقيع رئـيس الـوزراء نتنيـاهو ورئـيس السُلطة الفلسطينية ياسر عرفات لمُذكرة واي ريفر.
وهنأ رئيس مجلس الأمن، جميع الأطراف المُشتركين في الاتفاق علـى المُـذكرة، وأعـرب الأمين العام عما وصفه باغتباطه لخبر الخروج أخيرًا من الطريق المسدود في عمليـة السـلام في الشـرق، ونصت المُذكرة على إعادة نشر القوات الإسرائيلية على مراحل، بـالتوازي مـع تحقيـق الفلسـطينيين لأهـداف أمنيـة، فضـلًا عـن إحـراز تقـدم بشـأن المسـائل الاقتصـادية، بمـا في ذلـك المنطقة الصِناعية في غزة ومطارها، واستئناف مُفاوضات الوضع الدائم.
وجـرى تنفيـذ المرحلـة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، في حين أُجـل القيـام بالمزيـد مـن إعـادة الانتشـار، وانتـهت يوم 4 مـايو 1999 في مُدة الـ5 ســنوات المُحددة للاتفــاق المؤقــت لعــام 1995، ولم يــتم خِلالها الإجراء الفعلي لمُفاوضات الوضع الدائم.
وبحسب الورقة البحثية الصادرة من الأُمم المُتحدة، تكررت المُفاوضات في 11 يوليو 2000، وعقد رئيس الولايات المُتحدة قمة السلام في الشرق الأوسط في كامب ديفيد، وخِلال الأسـبوعين التاليين، حتى 24 يوليو، أجـرى الطرفـان مُفاوضات مُكثفة قيل إنها لم يسـبق لهـا مثيـل مـن حيـث النِطـاق والتفاصـيل والتصدي لجميـع الجوانب الرئيسية للنزاع الإسـرائيلي – الفلسـطيني، بمـا في ذلـك الحـدود ووضـع القُـدس وحـق العودة للاجئين الفلسطينيين، في مُحاولة جادة وإن لم تُكلَّل بالنجاح في نهايـة المطـاف.
-
البحث في نصوص كامب ديفيد وفي ورقة بحثية من الأُمم المُتحدة كشف “تضليل” تصريحات الرئيس مبارك حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذ لا تتضمن الاتفاقية انسحاب القوات من القِطاع والضفة
التعليقات حول هذا المقال