المدعي
البلد
: العراقالادعاء
المادة 42 المحذوفة – يقصد المحذوفة من الموازنة – والخاصة بالضرائب على المشتقات النفطية ليست من مقترحات الحكومة، وإنما من ضمن مقترحات اللجنة المالية، وسبق أن أعلنت رئاسة الوزراء أنها لو أضيفت فسوف تطعن بها، ما عدا فقرة واحدة وهي الضرائب على شركات المصافي باعتبارها شركات ربحية تحقق أموالا كثيرة، ومن المفترض أن تستحصل الحكومة جزءا منها، والفقرة لا تمس المواطن إطلاقاً.
أبرز المعلومات
- التصريح "مضلل" إذ بالعودة للنص الأصلي لمشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة للبرلمان فإن فقرة الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية، اقترحتها وأدرجتها الحكومة في الموازنة، وأرسلتها إلى البرلمان.
القصة
الحكومة أدرجت اقتراح فرض الضرائب على المشتقات.. واللجنة المالية أضافت شرط “عدم تأثيرها على المواطن”
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة بغداد اليوم الإخبارية، في 12 يونيو 2023، واكتشف أنه “مضلل”، إذ بمراجعة النصوص الأصلية التي قدمتها الحكومة بمشروع الموازنة للبرلمان اكتشفنا أن الحكومة هي من اقترحت فرض الضرائب على المشتقات، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي قامت بتعديلها بوضع شرط أن لا تؤثر الضرائب على سعر البيع للمواطن، أي جعل الضريبة على شركات توزيع المشتقات النفطية وشركات المصافي، قبل أن يقوم البرلمان بحذف المادة وعدم التصويت عليها أثناء التصويت على الموازنة.
كيف تحققنا؟
بالعودة لمسودة موازنة 2023 الصفحة 47، وردت في المادة 42 من القانون، فقرة الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية في النص الحكومي لقانون الموازنة المرسل إلى البرلمان، ويظهر في الوثيقة النص الذي قدمته الحكومة، ويعقبه النص المُعدل الذي اقترحته اللجنة المالية بالبرلمان، والتي وضعت شرطًا على أن “لا تؤثر الزيادة في سعر بيع المنتجات النفطية على المواطن”.
وبمزيد من البحث اكتشفنا أنه في 13 مارس 2023، جاء في بيان وزارة المالية بشأن الموازنة إعلان تضمين فرض ضرائب ورسوم جديدة على المشتقات النفطية، فيما توقعت المالية أن تحصل على إيرادات تبلغ أكثر من 570 مليار دينار من هذه الرسوم والضرائب.
وفي أبريل 2023، قال باسم الغريباوي عضو لجنة النفط والغاز النيابية إن ضمن فقرات مسودة مشروع قانون الموازنة فرض رسوم على المشتقات النفطية بنسبة 5% عن السعر الحالي، ومن الصعوبة تمريره، وستتم إعادة هذه الفقرة إلى الحكومة والالتزام بالأسعار المتعارف عليها حالياً للمشتقات النفطية.
وكان مجلس النواب قد صوت على موازنة 2023 بالكامل في 12 يونيو 2023، بعد 3 أشهر من النقاشات والتباحث حولها، فيما صوت على حذف المادة 42 المتعلقة بفرض رسوم على المشتقات النفطية.
وسبق التصويت على الموازنة بأيام، قيام موظفي شركات توزيع المنتجات النفطية والمصافي بتظاهرات واحتجاجات وإضراب عن العمل، احتجاجا على فرض ضرائب ورسوم على المشتقات، خصوصا بعد قيام اللجنة المالية بتعديل المادة وإضافة شرط عدم تأثيرها على سعر بيع الوقود للمواطن، ما يعني تحميل شركات توزيع المنتجات النفطية مسؤولية دفع الضرائب للحكومة دون رفع سعر الوقود أو إضافتها على المستهلك النهائي المواطن، وهو ما اعتبره موظفو شركات التوزيع بأنها ستؤدي لتحويلها إلى شركات خاسرة.
التعليقات حول هذا المقال