تصريح “غير دقيق” عن أعداد الموظفين في تونس

ويبلغ العدد الإجمالي لأعوان الوظيفة العموميّة 656 ألفا و961 عونا في سنة 2024، وفقا لتقرير وزارة الماليّة التونسيّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.

ووفق ذات المصدر، يشمل هذا العدد الأعوان المرخّص فيهم لفائدة كلّ من مجلس نوّاب الشعب (الإداريّين) ورئاسة الجمهوريّة ومحكمة المحاسبات ومختلف الوزارات بمصالحها المركزيّة والجهويّة وبالمؤسّسات العموميّة الملحقة ميزانيّاتها ترتيبيّا بميزانيّة الدولة.

وبمزيد البحث والتحرّي، توصلنا إلى أنّ عدد أعوان مهمة التربية في سنة 2024 يبلغ 202 ألف و626 عونا، من ضمنهم 80 ألفا و424 عونا في المرحلة الابتدائيّة و109 آلاف و738 عونا في المرحلة الإعداديّة والثانويّة، وذلك وفقا لما جاء في تقرير ميزانيّة مهمّة التربية لسنة 2024.

يُضاف إلى أعوان مهمّة التربية 40 ألفا و51 عونا في التعليم العالي وفقا للتقرير الخاصّ بميزانيّة المهمّة، وهو ما يحيلنا إلى أنّ إجماليّ عدد الأعوان العموميّين المرخّص لهم في قطاع التعليم بمراحله الابتدائيّة والإعداديّة والثانويّة ثمّ العالي يبلغ 242 ألفا و676 عونا.

ويبلغ إجماليّ عدد أعوان مهمّة الصحّة العموميّة 87 ألفا و131 عونا فقط وفقا للتقرير الخاصّ بميزانيّة المهمّة لسنة 2024.

وتضمّ مهمّة الداخليّة 102 ألف و453 عونا في سنة 2024، ينضوي 50 ألفا و660 عونا من ضمنهم تحت برنامج الأمن الوطني فيما يضمّ برنامج الحرس الوطني 33 ألفا و444 عونا، وفقا للتقرير الخاصّ بميزانيّة المهمّة لسنة 2024.

وتغيبُ البيانات الرسميّة المفتوحة المتعلقّة بعدد الأعوان المنضويين تحت المؤسسة العسكريّة التونسيّة، وذلك لعدم إتاحة التقرير الخاصّ بميزانيّة مهمّة الدفاع.

الخلاصة:

الادعاء “غير دقيق”، إذ يبلغ عدد الموظفين العموميّين 656 ألفا و961 عونا وليس 650 ألفا، بينهم 242 ألفا و676 عونا في مهمّتي التربية والتعليم العالي وليس 200 ألف، فيما يضمّ قطاع الصحّة 87 ألفا و131 عونا فقط وليس وأكثر من 150 ألفا، ويبلغ إجماليّ أعوان برنامجي الأمن والحرس الوطنيين 84 ألفا و104 أعوان وليس 120 ألفا، ولا تتوفّر بيانات رسميّة مفتوحة حول عدد أعوان المؤسسة العسكريّة.