المدعي
البلد
: تونسالادعاء
في الـ9 أشهر الأولى تقريبا تمكنا من اقتراض 4.5 مليار دينار، وفي الـ3 أشهر إلي بقاو، باش نقترضوا 6.1 مليار دينار، منهم 650 مليون دولارا، 2000 تقريبا مليون دينارا ما نعرفوش منين
يقصد: تمكّنت تونس حتى سبتمبر 2023 من اقتراض 4.5 مليارات دينار، ومن المقرر أن تقترض 6.1 مليارات دينار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بينهم 650 مليون دينارًا أي ما يعادل تقريبا 2000 مليون دينار مجهولة المصدر
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بالعودة إلى تقرير وزارة الماليّة حول مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، ثمّ قانون الماليّة التعديلي بعد المصادقة عليه في 23 نوفمبر 2023، اكتشفنا أنّ موارد الاقتراض الخارجي لدعم الميزانيّة حتى سبتمبر 2023 بلغت 3075 مليون دينارًا، فيما تُقدّر القروض المتبقيّة بـ5429 مليون دينارًا، لتبلغ بذلك موارد الاقتراض الخارجي المخصصة لدعم الميزانيّة 8504 ملايين دينار في 2023
القصة
تتبّع فريق “تفنيد”، ادّعاء النائب في البرلمان السابق، فيما يتعلّق بقيمة القروض الخارجيّة التّي تحصّلت عليها تونس لدعم ميزانيّتها حتى سبتمبر 2023، وقروضها الخارجيّة المتبقيّة، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “La matinale” على إذاعة “شمس أف أم”، يوم 19 ديسمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لتقرير وزارة الماليّة حول مشروع قانون الماليّة التعديلي، وأيضا القانون عدد 12 لسنة 2023 المتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وخلافا لتصريح المدّعي، بلغت موارد الاقتراض الخارجي لدعم الميزانيّة حتى سبتمبر 2023 حوالي 3075 مليون دينارا، وذلك وفق ما ينقله تقرير وزارة الماليّة حول مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023.
فيما تُقدّر قيمة القروض الخارجيّة المخصّصة لدعم الميزانيّة المتبقيّة بحوالي 5429 مليون دينارا، وفق ذات المصدر السابق.
ووفق ذات المصدر السابق، يبلغ إجمالي موارد الاقتراض الخارجي لدعم الميزانيّة التّي برمجتها الحكومة التونسيّة في سنة 2023 حوالي 8504 ملايين دينار.
ويُشار إلى أنّه إلى جانب موارد الاقتراض الخارجي المخصّصة لدعم الميزانيّة، برمجت تونس في سنة 2023 قروضا خارجيّة أخرى بقيمة 1725 مليون دينارا، بعنوان قروض موظفة لمشاريع الدولة، بالإضافة إلى 134 مليون دينارا بعنوان قروض موظفة لدعم ديوان الحبوب وكذلك 200 مليون دينار بعنوان قروض معاد إقراضها، ليرتفع بذلك إجمالي موارد الاقتراض الخارجي إلى 10 آلاف و563 مليون دينارا، وذلك وفقًا لتقرير وزارة الماليّة حول مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023 وأيضا القانون عدد 12 لسنة 2023 المتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
التعليقات حول هذا المقال