المدعي
البلد
: تونسالادعاء
يجب أن نكون واعين بجسامة وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة عندما نعلم أن الموارد الجبائية الذاتية تقارب 90% من مشروع ميزانية 2024، والتي تقدر بـ49 ألف و160 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بـ8% على ميزانية 2023
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن الموارد الجبائية حسب تقرير مشروع الميزانية لسنة 2024 تمثل 56% فقط من الميزانية، وبلغت 44050 مليون دينار، أي بزيادة 11.6% عن 2023
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه النائب بالبرلمان، خلال جلسة مجلس نواب الشعب، يوم 18 نوفمبر 2023، واكتشف أنه ”غير دقيق“، إذ إن الموارد الجبائية حسب تقرير مشروع الميزانية لسنة 2024 تمثل 56% فقط من الميزانية وليس 90%، وبلغت قيمتها 44 ألفًا و50 مليون دينارًا، أي بزيادة 11.6% عن سنة 2023، وليس 8%.
المداخيل الجبائية:
كشف تقرير مشروع الميزانية لسنة 2024، بلوغ قيمة الموارد الجبائية 44 ألفًا و50 مليون دينارًا، مقابل 39 ألفًا و488 مليون دينارًا في سنة 2023، بزيادة 11.6%، وتمثل الموارد الجبائية 56% من ميزانية سنة 2024.
مداخيل الميزانية:
وبمزيد البحث تبين أن الرقم الذي قدمه المدعي يمثل إجمالي مداخيل الميزانية، والمقدرة بـ49 ألفًا و160 مليون دينارًا، وتتوزع بين مداخيل جبـائية بقيمة 44 ألفًا و50 مليون دينارًا، ومداخيل غير جبـائية بقيمة 4760 مليون دينارًا، وهبات تبلغ 350 مليون دينارًا، وتمثل مداخيل الخزينة 63.1% فقط من إجمالي موارد الدولة، حسب تقرير مشروع الميزانية لسنة 2024.
وبلغت مداخيل الميزانية لسنة 2023، حوالي 45 ألفًا و360 مليون دينارًا، بنسبة 63.6% من إجمالي موارد الدولة لسنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أهمية المداخيل الجبـائية مقارنة بالموارد الذاتية الأخرى مثل “المداخيل غير الجبـائية والهبات”، حيث بلغت 87% من مداخيل الميزانية لسنة 2023، في حين قدرت الموارد الجبائية بنسبة 89 بالمئة من مداخيل الميزانية لسنة 2024.
التعليقات حول هذا المقال