المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أنت في ميزانية الدولة متع 2024 كي ترا ما فما كان 1775 مليون دينار استثمار عمومي. كيف ما فماش استثمـار عمومي كيفاش باش يعمل الاستثمار الخاص. معناها يمشي مع بعضو. أنت حتى الدولة ماهيش تعمل، ماهيش حاطة في البرنامج متاعها الاستثمـار، الكلو ماشي في، دعم للميزانية يعني أجور وكل
يقصد: النفقات المخصصة للاستثمـار بالنسبة لسنة 2024 هي 1775 مليون دينارًا، والدولة لا تعطي الأولوية للاستثمـار وإنما لدعم الميزانية يعني للأجور وغيرها
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن النفقات المخصصة للاستثمـار لسنة 2024 قدرت بـ5274 مليون دينارًا وليس 1775 مليون دينارًا
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقته رئيسة حزب آفاق تونس، في برنامج ميدي شو، على إذاعة “موزاييك اف ام”، يوم 15 ديسمبر 2023، واكتشف أنه ”غير دقيق“، إذ إن النفقات المخصصة للاستثمار لسنة 2024 قدرت بـ5274 مليون دينارًا.
نفقات الاستثمار:
وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2024، تبين أن نفقات الاستثمـار المخصصة للسنة الحالية قدرت بـ5274 مليون دينارًا، أي 8.8% من إجمالي نفقات الدولة المقدرة بـ59 ألفًا 805 ملايين دينار، و6.7% من إجمالي ميزانية الدولة.
وتتصدر وزارة التجهيز والإسكان الترتيب بـ1507 ملايين دينار؛ تليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ702 مليون دينار؛ ثم وزارة الدفاع في المرتبة الثالثة بـ690 مليون دينارًا.
وخصصت الحكومة، 23 ألفًا و711 مليون دينارًا، لنفقات التأجير (الأجور) في عام 2024، وهو ما يمثل 39.6% من إجمالي نفقات الدولة، و30.4% من إجمالي الميزانية.
وكانت نفقات الأجور في 2023 بلغت 22 ألفًا و772 مليون دينارًا، في حين ضبطت نفقات الاستثمـار في مستوى 4692 مليون دينارًا وذلك حسب قانون المالية التعديلي لسنة 2023.
التعليقات حول هذا المقال