المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الدورة الأولى والثانية والنصف الأول من الدورة الثالثة كانت حافلة بالتشريعات القانونية سواء من الجانب التشريعي أو الرقابي، أما النصف الثاني من الدورة الثالثة وما تلاها؛ شهد حالة انهيار من ناحية التشريع والرقابة.
والبرلمان لم يُشرّع في تلك الفترة (يقصد الدورتين الثالثة والرابعة) أيَّ قوانين، وبالتالي تمَّ ضرب النظام الداخلي عدة مرات.
ولم يكن هناك تشريع لأي قانون مهم في (السنة الماضية 2022)، وقانون واحد فقط تم اقتراحه من البرلمان والذي وضعته الحكومة وهو (قانون الأمن الغذائي) الذي تم رفضه من قبل المحكمة الاتحادية
أبرز المعلومات
- التصريح "غير صحيح"، ففي الدورة البرلمانية الرابعة تم تشريع 89 قانونا، وفي النصف الثاني من الدورة الثالثة تم تشريع أكثر من 50 قانونا من أصل 164 قانونا تم تشريعها في الدورة الثالثة. أما العام الماضي، فقد تم تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فضلا عن قانون الأمن الغذائي، وليس قانون الأمن الغذائي فحسب كما يقول المدعي
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح المستشار القانوني لمجلس النواب، لصحيفة الصباح الحكومية، في 5 ديسمبر 2023، ووجد أنه “غير صحيح”، وفق ما يُظهر أرشيف نشاط دورات البرلمان السابقة.
في الدورة البرلمانية الرابعة تم تشريع 89 قانونا، بين يناير 2019 ويونيو 2021، قبل أن يتم إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، وفق ما يظهر أرشيف نشاط دورات البرلمان السابقة.
وشأن النصف الثاني من الدورة الثالثة (2014 – 2018)، والتي أشار إليها المدعي، فإن آخر قانون مصوت عليه في الدورة الثالثة كان في يونيو 2018، ومنذ يناير 2017 وحتى يونيو 2018 تم التصويت على 52 قانونا، من أصل 164 قانونا تم تشريعه في الدورة الثالثة بالكامل من نوفمبر 2014 وحتى يونيو 2018.
أما فيما يخص العام الماضي 2022، فتم التصويت على قانونين هو قانون الأمن الغذائي في يونيو 2022، وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في مايو 2022، وليس قانون الأمن الغذائي فقط كما يقول المدعي.
وعقد المجلس أولى جلساته في يناير 2022 بدورته الخامسة، والتي تشكلت بعد انتخابات أكتوبر 2021.
التعليقات حول هذا المقال