المدعي
البلد
: العراقالادعاء
هذه الفقرة “يقصد فقرة فرض ضرائب ورسوم على الوقود”، غير موجودة في بنود الموازنة، ولو كانت موجودة في البنود وقرأناها ممكن أن تسقط، ولكنها موجودة فقط في جدول الإيرادات، إلى ما اجانا فهي مضمنة رسميا من غير ما نقراها
“يقصد أنها موجودة فقط في جداول الموازنة التي لم يستلمها البرلمان من الحكومة لذلك فإن اللجنة المالية لم تشاهد هذه الفقرة”
أبرز المعلومات
- التصريح "مضلل"، حيث إن الأوساط البرلمانية والشعبية علمت بقضية ضرائب ورسوم الوقود منذ أن أعلنتها وزارة المالية في بيان موازنة 2023، وكذلك الفقرة موجودة في بنود الموازنة، وكذلك صوتت اللجنة المالية على هذه الفقرة في أحد اجتماعاتها المتعلقة بدراسة الموازنة
القصة
الرسوم: 5% على البنزين و10% على زيت الغاز و1% على زيت الوقود والنفط الأسود و15% على البنزين المستورد بالمحطات
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو اللجنة المالية النيابية، لقناة “عراق 24″، في 8 يونيو 2023، ووجد أنه “مضلل”، حيث إن بنود الموازنة تتضمن فقرة فرض الضرائب والرسوم على الوقود، وكذلك سبق للجنة المالية أن صوتت على فقرة مقترح الحكومة بفرض الضرائب والرسوم على الوقود، خلال إحدى جلساتها المتعلقة بالموازنة.
وتضمنت بنود الموازنة وفي الفقرة 42 منها، فقرات الرسوم على الوقود بواقع 5% من عوائد مبيعات البنزين، و10% من عوائد مبيعات زيت الغاز، و1% من عوائد مبيعات زيت الوقود أو النفط الأسود، وكذلك فرض 15% رسوم على عوائد مبيعات البنزين المستورد والذي يباع بشكل مباشر من قبل المحطات.
وكذلك فإن فقرات الرسوم على الوقود، موجودة في بيان الموازنة الصادر من وزارة المالية في 13 مارس 2023.
وفي 11 مايو 2023، أعلنت اللجنة المالية النيابية، خلال تدقيق بنود موازنة 2023، تحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه، وذلك بحضور المدعي النائب مصطفى جبار سند الظاهر في صور الاجتماع.
وفي 22 مايو 2023، أعلنت اللجنة المالية التصويت على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتقييد إيراداتها لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، وكذلك بحضور عضو اللجنة مصطفى جبار سند الظاهر في صور الاجتماع.
ويبلغ إجمالي النفقات في موازنة 2023، حوالي 198.9 تريليون دينارًا، فيما تبلغ إجمالي الإيرادات 134.5 تريليون دينارًا، وبعجز بلغ قرابة 64.3 تريليون دينارًا.
وبدأ البرلمان العراقي التصويت على الموازنة منذ يومين، حيث تم تمرير بعض فقرات الموازنة وتأجيل فقرات أخرى بسبب الخلافات السياسية المستمرة بشأنها، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف من النقاشات والحوارات حول الموازنة داخل البرلمان والقوى السياسية، منذ أن تسلمها البرلمان من الحكومة في 17 مارس 2023.
التعليقات حول هذا المقال