المدعي
البلد
: تونسالادعاء
مبعد كي تجي تشوف قانون المالية تلقى ميزانية وزارة الصـحة نقصت، ونقصت على عمناول، ونقصت على ولد عمناول، كل عام اطيح ومبعد نطلعوا نقولوا فساد في الصبيطارات، أي فما الفساد متفقين فيه أما في الأصل الأساس أنت في ميزانية التنمية، الصحة، المرفق العمومي هذا قاعد يؤخر في اهتمامات الدولة
يقصد: ميزانية وزارة الصحة تراجعت في السنة الماضية والتي سبقتها، وفي كل سنة تواصل التراجع، صحيح هناك فساد في المستشفيات، ولكن في الأصل اهتمام الدولة بقطاع الصحة قد تراجع
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ إن ميزانية وزارة الصـحة لم تتراجع
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الصحفي لطفي العماري، في برنامج ميدي ماد على إذاعة “راديو ماد”، يوم 2 نوفمبر 2023، واكتشف أنه ”مضلل“، إذ ارتفعت ميزانية وزارة الصحة في السنوات الأخيرة ولم تتراجع.
ميزانية وزارة الصحة:
قدرت الاعتمادات المخصصة للصحة في سنة 2024 بـ3930 مليون دينارًا، مقابل 3660 مليون دينارًا لسنة 2023.
وبلغت ميزانية وزارة الصـحة في 2022 مبلغ 3153 مليون دينارًا، حسب قانون الميزانية التعديلي، مقارنة بـ3868 مليون دينارًا لسنة 2021، وبالتالي الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة لم تنخفض إلا في 2022 مقارنة بسنة 2021.
وكذلك ارتفعت نفقات التسيير بالنسبة للمؤسسات التابعة لوزارة الصـحة فبلغت 1110 ملايين دينار سنة 2024 مقارنة بـ1017 مليون دينارًا سنة 2023، و821 مليون دينارًا سنة 2022.
ومن جهة أخرى ارتفع المبلغ المخصص لتنمية القطاع الصحي فقدر بـ585 مليون دينارًا في ميزانية الدولة لسنة 2024، وبلغ 454 مليون دينارًا سنة 2023، مقارنة بـ420 مليون دينارًا سنة 2022، و415 مليون دينارًا سنة 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصـحة العمومي في تونس يعاني نقصًا في الموارد المادية مثل أسرة المستشفيات، والمعدات الطبية الثقيلة، وغيرها من الضروريات كبعض أنواع الأدوية.
التعليقات حول هذا المقال