المدعي
الادعاء
الاقتصاد المصري قبل قرار الإصلاح الاقتصادي وصل إلى موقف غير مستدام، إذ كانت نسبة النمو المحلي 3%، أما البطالة فكانت نسبتها 13%، ولكن بعد قرار الإصلاح الاقتصادي انخفض معدل البطالة إلى النصف، وزادت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 20%، وجرى خفض عجز الموازنة بنسبة 24%.
السياق
مداخلة هاتفية ببرنامج ”اليوم“ عبر قناة ”dmc“.
أبرز المعلومات
- معدل النمو عام 2015-2016 بلغ 4.3% وليس 3% كما تدعي مستشارة وزيرة التخطيط.
- نسبة البطالة انخفضت منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنسبة 40.8% وليس 50% كما ادعت مستشارة وزيرة التخطيط.
- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض من 8.1 مليار دولار عام 2016 إلى 5.7 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض 27% وليس بزيادة 20% كما ادعت مستشارة الوزيرة.
- عجز الموازنة زاد بواقع 90.45 مليار جنيه بين عامي 2016 و 2020، إلا أن نسبة العجز من الناتج المحلي انخفضت بواقع 4.6%.
القصة
ما هي نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؟
قالت الدكتورة ندى مسعود – المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 18يونيو 2021، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”اليوم“ عبر قناة ”dmc“، إن الاقتصاد المصري قبل قرار الإصلاح الاقتصادي وصل إلى موقف غير مستدام، إذ كانت نسبة النمو المحلي 3%، أما البطالة فكانت نسبتها 13%، وتابعت أنه بعد قرار الإصلاح الاقتصادي انخفض معدل البطالة إلى النصف، كما زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13%، وزادت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 20%، وجرى خفض عجز الموازنة بنسبة 24%.
فند فريق عملنا التصريح، ووجد أنه متضارب مع تصريحات رسمية سابقة، حيث بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ نوفمبر 2016، ومن خلال البحث في مصادر المعلومات المفتوحة وجدنا الأتي:
النمو قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغ 4.3%
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى 15 فبراير 2020،، تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2008/2009 حتى 2018/2019، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 4.3% خلال عام 2015/2016، وهو ما يتعارض مع ما أعلنته مستشارة وزيرة التخطيط بأن النمو قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان 3% فقط.
كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الأول من مايو 2021، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل، قدم فيه بيان إحصائي لنسبة المتعطلين عن العمل بدءًا من عام 2009 وحتى عام 2019، وقد كشف التقرير أن عدد المتعطلين عن العمل في العام 2015/2016 بلغ 3.603 ملايين متعطل بمعدل بطالة 12.5% من إجمالى قوة العمل.
فيما كشف بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2021 الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغ معدل البطالة 7.4٪ من إجمالي قوة العمل في مصر، وهو ما يعني أن نسبة البطالة انخفضت منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنسبة 40.8% وليس 50% كما ادعت مستشارة وزيرة التخطيط.
فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.1 مليار دولار خلال عام 2016 كما أعلن البنك الدولي في بيان له عن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال 5 سنوات، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل مستوى لها عام 2020، حيث سجل نحو 5.9 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض 27% بالمخالفة لتصريح مستشارة وزيرة التخطيط التي ادعت زيادته بنسبة 20%.
كما أظهرت النتائج الختامية لاداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016، أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 339.5 مليار جنيه بما يعادل 3. 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت الحكومة أن يبلغ العجز في الموازنة الراهنة 429.950 مليار جنيه بما يعادل بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن نسبة العجز من الناتج المحلي انخفضت بواقع 37.3 %.
التعليقات حول هذا المقال