المدعي
البلد
: تونسالادعاء
اليوم أنا نعطيك رقم مفزع، 2006 كان عنّا 3 مليار دولار استثمار خارجي، اليوم عنّا يكاد يكون منعدم 0.4، 2007 وما قبل الثورة كان الاستثمار العام والاستثمار العمومي بالأحرى في حدود 6 مليار دينار، يعني 6000 مليار باش يفهموا التوانسة، اليوم 0، اليوم الفلوس الكل والميزانية الكل والقروضات الكل ماشين للشهاري… في السبعينات والثمانينات عملنا 17% في عهد الهادي نويرة، وما قبل الثورة وصلنا لـ9% CROISSANCE نموّ
يقصد: بلغت الاستثمارات الأجنبيّة في تونس 3 مليارات دولار في عام 2006، فيما تكادُ تكون منعدمة اليوم حيثُ تبلغ 0.4 مليون دولار. أمّا نفقات الاستثمار العمومي، فقد كانت في حدود 6000 مليون دينارا في 2007 وما قبل الثورة، فيما تبلغ اليوم صفر، حيثُ إنّ كلّ موارد الميزانيّة والقروض يتمّ تخصيصها للأجور… بلغت نسبة النموّ الاقتصادي في تونس في عهد الوزير الأوّل الهادي نويرة في السبعينات والثمانينات 17%، فيما وصلت إلى 9% قبل الثورة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيثُ بلغت نفقات الاستثمار العمومي 960 مليون دينارا فقط في 2007 وقبل الثورة وليس 6 مليارات دينار، ولم تبلغ حاليًا صفر، حيث بلغت 1835.6 مليون دينارا حتى يونيو 2024، من إجمالي 5274 مليون دينارا مبرمجة لكامل عام 2024؛ وحقّقت تونس نموّا اقتصاديّا استثنائيّا بنسبة 17.7% في عام 1972 في عهد الوزير الأول الهادي نويرة، بينما كان معدّل النموّ الاقتصادي بين عامي 1970 و1980 في حدود 7.9%. ولم تحقّق تونس نموّا 9% طيلة فترة حكم زين العابدين بن علي، حيثُ بلغت أعلى نسبة نموّ 7.9% وذلك في عام 1990، فيما بلغت أقلّ نسبتي نموّ 0.1% في 1988 ثمّ 1.3% في 2002؛ ويُقدّر معدّل النموّ طيلة فترة حكم بن عليّ بحوالي 4.5%.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء بالڤايد، فيما يتعلّق بتطوّر نفقات الاستثمار العمومي في تونس، والذّي أطلقهُ في برنامج “Midi Express”، على إذاعة “Express FM”، يوم 26 سبتمبر 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات محكمة المحاسبات ووزارة الماليّة التونسيّة والبنك الدولي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في تونس في سنة 2006 ما قيمته 4562 مليون دينارا أو 3427 مليون دولارًا، حسب أسعار الصرف آنذاك، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبيّة 1388.9 مليون دينارا في النصف الأوّل من سنة 2024، أي حوالي 440 مليون دولارًا وفقا، وذلك وفقا لوكالة النهوض بالاستثمار في الخارج بتونس.
وفي المقابل، وخلافا لتصريح المدّعي، بلغت نفقات الاستثمار العمومي 960 مليون دينارا فقط في سنة 2007، ولم تصل إلى 6000 مليون دينارا قبل الثورة في 2011، إذ ارتفعت إلى 1056 مليون دينارا في 2008؛ ثمّ 1276 مليون دينارا في 2009؛ ثمّ 1429 مليون دينارا في 2010، وذلك وفقا لتقرير غلق ميزانيّة التصرّف لسنة 2011 الصادر عن محكمة المحاسبات بتونس.
وتمثّل نفقات الاستثمار جزءا من النفقات ذات الصبغة التنمويّة أو ما يُعرف بـ”نفقات التنمية”، والتّي لم يصل إجماليّها إلى 6000 مليون دينارا في ذات الفترة وفقا لذات المصدر السابق، حيثُ بلغت 2320.1 مليون دينارا في 2007، ثمّ ارتفعت إلى 2580.1 مليون دينارا في 2008، ومنها إلى 3274.2 مليون دينارا في 2009 ثمّ 3477.5 مليون دينارا في 2010.
وبمزيد البحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ نفقات الاستثمار العمومي في تونس بلغت 1835.6 مليون دينارا في النصف الأوّل من سنة 2024، من أصل 5274 مليون دينارا مبرمجة لكامل السنة، وفقا لتقرير تنفيذ الميزانيّة حتى يونيو 2024.
ووفق ذات المصدر، بلغ إجماليّ نفقات التنمية خلال ذات الفترة 2990.2 مليون دينارا من إجمالي 10374 مليون دينارا مبرمجة لكامل السنة.
ووفقا لذات المصدر، من المقدّر أن تبلغ نفقات الأجور 23704.4 ملايين دينار في كامل سنة 2024، وهي ما تمثّل حوالي 39.63% من إجمالي نفقات الميزانيّة في ذات السنة، والتّي من المبرمج أن يبلغ إجماليّها 59805 ملايين دينار.
وفيما يتعلّق بتطوّر نسبة النموّ الاقتصادي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ تونس حقّقت فعلا نموّا اقتصاديّا سنويّا ب 17.7% في سنة 1972 في عهد الوزير الأول الهادي نويرة، إلّا أنّ هذه النسبة تُعدّ استثنائيّة ولم تُحقّقها تونس في سنوات أخرى طيلة فترة حكم نويرة التّي استمرّت على مدى 10 سنوات بين 1970 إلى 1980، وذلك وفق بيانات البنك الدولي.
ووفق ذات المصدر، بلغت نسبة النموّ 4.7% في سنة 1970 ثمّ ارتفعت إلى 10.6% في 1971، و17.7% في 1972، ثمّ انزلقت إلى نسبة سالبة ساوت 0.7%- في 1973، ومنها إلى 8.1% في 1974، ثمّ تراجعت إلى 7.2% في 1975، لترتفع مجدّدا إلى 7.9% في 1976، ثمّ انزلقت إلى 3.4% في 1977، ثمّ ارتفعت إلى 6.4% ثمّ 6.6% على التوالي في 1978 و1979، ثمّ 7.4% في 1980؛ وبذلك يكون معدّل النموّ الاقتصادي السنوي بين 1970 و1980 في حدود 7.9%.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر نسبة النموّ الاقتصادي السنوي في تونس طيلة الفترة الممتدّة بين 1970 و1980:
وبمزيد البحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ تونس لم تحقّق نموّا اقتصاديّا سنويّا 9% طيلة فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيثُ بلغت أعلى نسبة نموّ 7.9% في سنة 1990، فيما بلغت أقلّ نسبتي نموّ 0.1% في 1988 ثمّ 1.3% في 2002، وذلك وفق بيانات ذات المصدر السابق.
وباحتساب معدّل النموّ الاقتصادي لطيلة فترة حكم بن عليّ التّي استمرّت على مدى 23 سنة بين 1987 و2011، توصلنا إلى أنّه لم يتجاوز 4.5%.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر نسبة النموّ الاقتصادي السنوي في تونس طيلة الفترة الممتدّة بين 1987 و2010:
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، حيثُ بلغت نفقات الاستثمار العمومي 960 مليون دينارا فقط في 2007 وقبل الثورة وليس 6 مليارات دينار، ولم تبلغ حاليًا صفر بل بلغت 1835.6 مليون دينارا حتى يونيو 2024، من إجمالي 5274 مليون دينارا مبرمجة لكامل عام 2024؛ ومن جهة أخرى حقّقت تونس نموّا استثنائيّا 17.7% في 1972، ولكن معدّل الفترة 1970 – 1980 كان 7.9%. ولم تحقّق نموّا 9% طيلة فترة حكم بن علي قبل الثورة، حيثُ بلغت أعلى نسبة نموّ سنويّة 7.9% في 1990، وأقلّ نسبة 0.1% في 1988 و1.3% في 2002؛ وكان معدّل النموّ طيلة فترة بن عليّ 4.5%.
التعليقات حول هذا المقال