البلد
: تونسالادعاء
فيديو لتظاهرات ضد الرئيس التونسي، بعنوان: “اليوم القيروان تنتفض
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، ومن خلال البحث العكسي اكتشفنا أن الفيديو "قديم" ويعود للشهر الماضي وبالتحديد يوم 21 نوفمبر 2024، أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان، وذلك مساندة لنقابي وعمال مصنع الجلود والأحذية الموقوفين، وليس ضد قيس سعيد.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الفيديو المتداول، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على عديد الصفحات التونسية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عناوين “اليوم القيروان تنتفض” و”مظاهرة شعبية في القيروان”، وإظهار ذلك باعتباره تظاهرات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، وتبيّن أنه “مضلل” بالبحث العكسي عن أصل الفيديو.
انطلق “تفنيد” في تتبع الفيديو المتداول، والذي يُظهر تجمّعا احتجاجيا أمام أحد المقرات من بينها البنك التونسي للتضامن وتحت حراسة عربات الشرطة، مع هتافات “شغل حرية كرامة وطنية” و”الكرامة والحرية للجهات الداخلية” و”سيّب العمال” و”الحرية للعمال يسقط رأس المال”، مع رفع لافتات مكتوب عليها “التجويع لن يؤدي للتركيع.. صمود”، و”الحرية للعمال”.
ولمعرفة صحة الفيديو استخدمنا محرك البحث العكسي “Google image” والذي أوصلنا للفيديو الأصلي، والذي نشرته صفحة “معا من أجل القيروان”، بتاريخ 21 نوفمبر 2024، تحت عنوان “الاحتجاجات اليوم أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقيروان”.
وبمزيد البحث وجدنا منشورًا في صفحة الجامعة العامة للتعليم الثانوي على فيسبوك، بتاريخ 21 نوفمبر 2024، يحتوي على مجموعة صور من ذات الوقفة الاحتجاجية، وأيضا مشاركة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في وقفة مساندة وتضامن مع عاملات وعمال مصنع الأحذية.
وبمقارنة الفيديو الأصلي بالفيديوهات المتداولة، فيما يخص عناصر الفيديو من مكان الاحتجاج وعربات الشرطة واللافتات المرفوعة والهتافات والمحتجين، استطعنا التأكد من أن الفيديو يعود ليوم 21 نوفمبر 2024، مساندةً للعمال الموقوفين وليس لمظاهرات ضد الرئيس التونسي مثلما يزعم مروّجو الفيديو.
وتعود الاحتجاجات أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان وفق إذاعة صبرة اف ام (وهي إذاعة خاصة تبث من القيروان) على خلفية إيقاف نقابي و3 عمال من مصنع الأحذية والجلود إَضافة إلى شكاوى مقدمة ضد 26 شخصا من قبل مصنع الأحذية.
وذكرت منصة “كشف ميديا” أن جلسة المحاكمة انتهت بالحكم على النقابي جمال الشريف، وهو الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة، بـ6 أشهر سجنا مع إيقاف التنفيذ و3 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ في حق 3 عمال.
ووفق ذات المصدر فإن احتجاجات عاملات وعمال معمل الأحذية انطلقت بعد طرد المصنع لـ28 عاملا، ما أدى إلى تحركات احتجاجية رافضة لهذا القرار، ورفع جملة من المطالب، ما جعل صاحب المصنع يرفع قضية ضد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل وعدد من العمال بتهمة تعطيل سير العمل.
الخلاصة: الادعاء بأن الفيديو المتداول للتظاهرات يوم 25 ديسمبر 2024 هو ضد الرئيس التونسي “مضلل”، حيث يعود ليوم 21 نوفمبر 2024، وهو لدعم الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالقيروان والعمال الموقوفين بعد شكاوى من مصنع الجلود والأحذية الذي يعملون به.
التعليقات حول هذا المقال