المدعي
البلد
: العراقالادعاء
المشكلة في نظر الإخوة الآخرين للعفو العام، أنا مع العفو العام ولكن المسألة الخلافية مثل بعض المكونات بعض الكتل والقوائم، يتحدثون عن “تبييض السجون”، حتى الإرهابيين يطلعون من السجون، وهذه نرفضها رفضا قاطعا.
أبرز المعلومات
- التصريح "مضلل"، فتعديل قانون العفو العام نص على عدم شمول "المنتمين للتنظيمات الإرهابية" بالعفو والإبقاء على جميع المستثنين من العفو، ولم يتضمن التعديل إلا الفصل بين الإرهابيين المثبت انتمائهم للتنظيمات وبين المحكومين بالإرهاب بقضايا أخرى.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح نوري المالكي، لقناة “دجلة”، في 5 سبتمبر 2024، بشأن شمول الإرهابيين بالعفو العام، ووجدنا أنه “مضلل”، بحسب نص تعديل قانون العفو العام؛ وتصريحات نواب الكتل السنية في البرلمان العراقي.
ولكن في التعديل المقترح للقانون والمقدم من القوى السنية ضمن اتفاق الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الحالية، يتضمن التعديل فقط إضافة تعريف على الفقرة ثانيا من المادة 4، أي أن القانون والفئات المستثناة تبقى ذاتها، باستثناء إضافة تعريف على الجريمة الإرهابية، حيث تستهدف القوى السنية من هذا التعريف “شمول الأشخاص المحكومين بتهمة الإرهاب وهم ليسوا إرهابيين” بحسب تعبيرهم.
وينص تعديل المادة وفق ما يظهره نص القانون الذي تمت قراءته أوليًا في البرلمان على: “يضاف إلى عجز الفقرة ثانيا من المادة الرابعة من قانون العفو العام لعام 2016: “يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية”.
وفي 2 سبتمبر 2024، قال حيدر الملا، القيادي في تحالف العزم، إن “الشمول بالعفو ليس تفضل اطلع.. بل نعيد محاكمته”.
وفي 5 يونيو 2024، قال أحمد عبد ربه، العضو في تحالف العزم، إن الإرهابيين غير مشمولين بقانون العفو العام، بل نريد شمول المتهمين بالإرهاب وهم أبرياء.
وفي يونيو 2023، قال عبد الكريم عبطان، القيادي في تحالف السيادة، إن تحالف السيادة وتحالف تقدم وأغلب القوى السنية ليست لديهم رغبة في إخراج الإرهابيين الحقيقيين الذين قتلوا وتركوا عاهة مستدامة وفجروا بقانون العفو العام.
الخلاصة: الادعاء بأن تعديل قانون العفو العام يهدف لإخراج جميع الإرهابيين من السجون “مضلل”، حيث أبقى نص التعديل على الفئات المستثناة من العفو في القانون الأصلي، ولكنه تضمن تعريفًا محددًا للإرهابي، كما أن ممثلي الكتل السنية في البرلمان نفوا رغبتهم في شمول العفو للإرهابيين “الحقيقيين”.
التعليقات حول هذا المقال