تصريح “مضلل” عن عدم تضمين امتيازات في تعديل قانون مجلس النواب العراقي

رجع فريق “تفنيد” إلى تسجيل جلسة مجلس النواب التي عقدت في 7 أغسطس 2024، والتي كانت تتضمن القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، حيث تضمنت الجلسة بشكل واضح في أثناء قراءة القانون، إلغاء نص المادة 61 من القانون، ويحل محله: “يخصص للرئيس ونائبيه وأعضاء المجلس وأصحاب الدرجات العليا أثناء الخدمة وبعدها، حراس شخصيين، يحدد عددهم وأجورهم بأمر نيابي بناء على ما يحدده رئيس المجلس ونائبيه”.

وعند العودة إلى المادة 61 التي ينوي البرلمان إلغاءها في القانون الأصلي واستبدالها بالمادة الجديدة، فإنها كانت تتضمن فقط: “يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عددًا مناسبًا من الحراس الشخصيين”، أي أنها شملت الرئيس ونائبيه ولم تتحدث عن أعضاء المجلس أو أصحاب الدرجات العليا، ولم تحدد الفترة أي أثناء الخدمة وبعدها كما منصوص عليه في التعديل الجديد.

وفيما يخص الادعاء بأن الجلسة جاءت استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، فبالرجوع إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الدعوى المذكورة، والمرفوعة من رئيس الوزراء ضد مجلس النواب بعدم دستورية بعض الفقرات في قانون مجلس النواب وتداخل صلاحياته مع السلطة التنفيذية، نجد أن قرار المحكمة الاتحادية يتضمن عدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 من قانون مجلس النواب فقط.

هذا يعني أن إلغاء وتعديلات مجلس النواب لبعض فقرات القانون مثل المادة 61 و68 من القانون والمتعلقة بامتيازات النواب، لم تأتِ استجابة للمحكمة الاتحادية ولا علاقة لقرار المحكمة الاتحادية بها، والذي اقتصر فقط على تعديل بعض العبارات في المادتين 48 و50 من القانون.

الخلاصة: الادعاء بأن تعديل قانون مجلس النواب لم يتضمن إضافة حراس شخصيين للنواب، وأن التعديلات جاءت بناء على قرار المحكمة الاتحادية “مضلل”، حيث تضمنت جلسة التعديل إلغاء المادة 61 وأقرت تخصيص حراس للنواب خلال وبعد الخدمة، كما أن قرار المحكمة تضمن عدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 فقط، ولكن البرلمان ذهب لفقرات أخرى لا علاقة لها بالقرار.