من أين بدأت الأزمة؟ تفاصيل “معركة” منع النساء دون سن الـ40 من إقامة الفنادق بمُفردهن

أبرز المعلومات

• نائب وزير السياحة والآثار: عدم وجود قرار أو قانون يحد من إقامة أي شخص في الفندق السياحي.
• نائب وزير السياحة والآثار: إقامة السائحين والمترددين على الفنادق التابعة للوزارة لا تتطلب سوى تقديم الأوراق الثبوتية.
• القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول دعوى منع النساء دون سن الـ40 من الإقامة بالفنادق دون محرم
• محامى الدعوي: طالبت وزارة الداخلية في مستندات القضية ضمنيا النساء بالتقدم بالبلاغات ضد الفنادق حال مواجهتهن لمنع من قبل الفنادق بإقامتهن المفردة
• محامى الدعوي: غرفة المنشات الفندقية أثبتت نفي عدد من الفنادق قيامهم بمنع الاقامة المنفردة للسيدات ونفت صلتها بالبنسيونات وفنادق اخرى اصدرت فواتير تفيد المنع مؤكدة تبعيتهم للمحليات
• وزارة الداخلية: عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية فى هذا الشأن.
• المركز المصري لحقوق المرأة: فوجئ بمنع الشابات والسيدات تحت سن 40 عام من المبيت في الفنادق دون مرافق
• المركز المصري: مخالف للدستور والقانون الذي نص في مادة 62 على: “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.. "

القصة

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، عبر حساباتهم الشخصية، شائعات حول صدور قرار قضائي بمنع النساء دون سن الأربعين عامًا، من الإقامة في الفنادق بمُفردهن، وهو ما دفع فريق عمل “تفنيد” للتحري حول القرار.

لا يوجد قرار أو قانون

بالتحري، وجد فريق عملنا أن المنع القانوني للنساء أقل من 40 عامًا من الإقامة بمُفردهن في الفنادق غير صحيح، وفقًا لنفي غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، يوم الاثنين 24 يناير 2022، التي أكدت عدم وجود قرار أو قانون يُحد من إقامة أي شخص في الفندق السياحي، مشيرة إلى أن إقامة السائحين والمُترددين على الفنادق التابعة للوزارة لا تتطلب سوى تقديم الأوراق الثبوتية.

عدم قبول الدعوى

وفي 22 يناير 2022، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المُقامة من هاني سامح وصلاح بخيت المُحاميان، المُقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية.

وتُطالب الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنةً بتسجيل الوصول بمُفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وأكدت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى، برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها، إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق.

وتابعت الدعوى: كما صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى المُلاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنةً بتسجيل الوصول بمُفردهن دون أزواجهن”.

حق النساء في الإقامة بالفنادق

وأوضح المحامي هاني سامح عبر حسابه الشخصي، أن قضية إلغاء منع النساء من الإقامة بالفنادق دون مِحرم  أقرت مبادئ هامة، حيث أرفقت وزارة الداخلية بأوراق القضية وردودها مستندًا هامًا أكدت فيه على حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن وأنه لم يصدر منها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب.

وطالبت وزارة الداخلية في مستندات القضية ضمنيًا النساء بالتقدم بالبلاغات ضد الفنادق حال منعهن من الإقامة المفردة, وأكدت ذلك باقي الجهات الإدارية المُختصمة.

وفي 20 نوفمبر 2022، أكد المحامي هاني سامح، أن غرفة المنشآت الفُندقية أثبتت نفي عدد من الفنادق منع الإقامة المُنفردة للسيدات، ونفت صلتها بالبنسيونات وفنادق أخرى أصدرت فواتير تُفيد المنع مؤكدة تبعيتهم للمحليات.

وأضاف: الدعوى طالبت رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بجميع أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل.

وفي 8 يونيو 2021، نفت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي، ما جاء بدعوى قضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا بالإقامة بها دون “محرم”، موضحة عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.

وفي 25 أغسطس 2020، أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، بيانًا أكد فيه أنه فوجئ بمنع الشابات والسيدات تحت سن 40 عامًا من المبيت في الفنادق دون مُرافق، مشير إلى أن الأمر يُعد مُمارسة وصاية وإهانة للنساء ومُخالف للدستور ويُعارض كل سياسات الدولة في تمكين النساء.

وتابع: هذا مُخالف للدستور والقانون الذي نص في مادة 62 على أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، وفي المادة 92 على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون يُنظم مُمارسة الحقوق والحريات أن يُقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”.

المصادر