البلد
: مصرالادعاء
النهاردة انت اتكلمت “يتحدث مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة” على خطتنا خلال الـ7 أو 8 سنين اللي فاتوا، تكلفة البنية الأساسية 10 تريليون جنيه
أبرز المعلومات
- الادعاء "متضارب" مع تصريحات سابقة للسيسي نفسه، ومع تصريحات لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية، تؤكد أن تكلفة البنية الأساسية للمشروعات القومية بلغت 7 تريليونات جنيه
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الرئيس المصري التي أطلقها عن حجم استثمارات المشروعات القومية والبنية الأساسية، خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، يوم 5 سبتمبر 2023، ووجد أنها “متضاربة” مع تصريحات أخرى له ولمسؤولين آخرين.
وفي 2 مارس 2023، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: مصر أنفقت 7 تريليونات جنيه على مدار الفترة الماضية في المشروعات، وتحتاج 70 تريليون جنيهًا حتى يشعر كل مواطن بمستوى التطور والتنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المنيا.
وفي 5 يناير 2023، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات في محافظات سوهاج، إن مصر أنفقت 7 تريليونات جنيه على المشروعات باستثناء مشروع حياة كريمة (حجم الإنفاق على المشروع بلغ 350 مليار جنيهًا في المرحلة الأولى حتى يوليو 2023).
وفي اليوم ذاته أكد رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار الـ8 سنوات الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت في 1 يوليو 2023، أنه تم تنفيذ 23 ألف مشروعًا، بتكلفة تخطت 350 مليار جنيهًا، وهو ما ذكره أيضًا الرئيس المصري، خلال كلمته في احتفالية “كتف في كتف” المقامة في ستاد القاهرة الدولي، في 17 مارس 2023.
وفي 7 ديسمبر 2022، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردًا على ما وصفته بمزاعم وادعاءات البعض حول أوجه الإنفاق على المشروعات القومية، مؤكدة تنفيذ مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه.
والرقم ذاته أعلنه أيضًا الدكتور محمد معيط وزير المالية في 25 أكتوبر 2022، ورئيس الوزراء في 23 أكتوبر 2022، خلال المؤتمر الاقتصادي “مصر – 2022”
التوقف عن بدء إنشاء مشروعات جديدة:
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات، ونشر ذلك في مواقع “اليوم السابع، والوطن، وصدى البلد“.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية 2023 ـ 2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة، إنما استكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها لـ70%، للانتهاء منها وتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها على فكر إعادة ترتيب الأولويات.
التعليقات حول هذا المقال