“أوبك” لم تبلغ العراق بتهريب شركات نفط كردستان 225 ألف برميلًا يوميًا

خلال رحلة التحري عن الادعاء، اتضح أن التقرير جاء استنادًا إلى تغريدة للنائب علاء الحيدري، عضو لجنة النفـط والغاز النيابية، قال فيه إن: “أوبك ومن مصادرها الثانوية، تبلغ وزارة النفـط الاتحادية بأن الشركات النفطية العاملة في كردستان تعمل على إنتاج ما يقرب من 200 إلى 225 ألف برميلًا يوميًا، يتم تهريبه عبر تركيا، واستحصال مبالغ الصادرات لصالح العائلة الحاكمة في أربيل، بينما هناك إيقاف للتصدير من الإقليم عبر تركيا بقرار محكمة التحكيم الدولي في باريس منذ مارس 2023”.

وفي مارس 2024، وفي رد على بيان لشركات النفـط الأجنبية العاملة بكردستان “إبيكور”، ذكرت وزارة النفط العراقية أنه: “تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن الوزارة، الإشارة إلى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود إنتاج نفـطي في الإقليم بكميات تصل إلى 200 – 225 ألف برميلًا يوميًا، دون علم أو موافقة هذه الوزارة، وأن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة”.

ويتضح من بيان وزارة النفـط، أن تقارير أوبك والمصادر الثانوية، والتي تتحدث فقط عن كم أنتج كل بلد شهريًا من النفـط، اكتشفت من خلاله وزارة النفط التي تعلم كم يبلغ إنتاجها المركزي، أن هناك زيادة بهذا المقدار من الإنتاج قادم من كردستان دون علم بغداد، ولم تُشر البيانات إلى إبلاغ خاص للعراق عن إنتاج كردستان أو أن الإقليم يُصدر النفط أو يهربه.

أين تنقل شركات النفط الأجنبية في كردستان النفط المنتج؟

تنتظم شركات النفـط والغاز الأجنبية العاملة في كردستان تحت تحالف يدعى “أبيكور” مكون من 8 شركات.

وفي تقريرها النهائي لحصيلة عام 2023، ذكرت إحدى أكبر شركات النفـط الأجنبية العاملة في كردستان (DNO)، أنها أنتجت 80 ألف برميلًا يوميًا في نهاية 2023، ونتيجة لأن توقيت استئناف التصدير والمدفوعات والديون بذمة حكومة كردستان غير معلوم، بدأت شركة DNO إجراءات لخفض التكاليف في كردستان، وبدأت المبيعات المحلية نقدًا وعلى أساس الحمل، حيث يتم نقل النفـط من قبل التجار عن طريق الناقلات البرية أو عبر خطوط الأنابيب إلى المصافي المحلية.

وفي 21 مارس 2024، كذلك ذكرت شركة GKP، وهي شركة أخرى من تحالف “أبيكور”، أنه مع تعليق تصدير النفـط من كردستان عبر تركيا في مارس 2023، تم تعليق جميع الأنشطة وإيقاف الإنتاج، وبعد منتصف 2023 تم بدء المبيعات المحلية، وأدت زيادة الطلب المحلي منذ بداية 2024 حتى الآن إلى انتعاش أحجام المبيعات، وبلغ إجمالي متوسط المبيعات في مارس 2024، حتى الآن حوالي 43 ألف برميلًا يوميًا، حتى 19 مارس 2024.

أما شركة HKN Energy، فذكرت أنها تواصل بيع النفـط في السوق المحلية، وإذا استمرت الظروف الحالية فإنها تستهدف إنتاج ما بين 30 و35 ألف برميلًا يومياً تقريباً خلال عام 2024.

وفي مارس 2024، ذكرت شركة شارمان العاملة في حقل سارسانغ، أن متوسط إجمالي إنتاج سارسنغ بلغ 36.4 ألف برميلًا يوميًا خلال الربع الرابع من عام 2023، وإجمالي الإنتاج الحالي حوالي 38 مليون برميلًا يوميًا، نظرًا للإغلاق المستمر لمحطة ITP وعدم القدرة على التنبؤ بسوق المبيعات المحلية في كردستان، لم تقدم الشركة توجيهات الإنتاج لعام 2024.

وتأتي اتهامات تهريب كردستان للنفط مع استمرار إغلاق التصدير عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، في سياق خصومة سياسية مستمرة، حيث يتهم الاتحاد الوطني الكردستاني غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني “الحاكم في كردستان” بتهريب النفـط من محافظات أربيل ودهوك، وهي تقع تحت نفوذ الديمقراطي الكردستاني.

الخلاصة: الادعاء بأن أوبك أبلغت العراق بوجود تهريب من كردستان عبر تركيا بنحو 225 ألف برميل يوميا “غير صحيح”، إذ لم تبلغ المنظمة بذلك، بل كشفت فقط حجم إنتاج العراق شهريًا، والذي يتضح أنه أكبر مما تنتجه وزارة النفط الاتحادية، بسبب وجود إنتاج في كردستان لا تعلم عنه وزارة النفط الاتحادية، كما أن تقارير الشركات الأجنبية العاملة في كردستان تذكر أن إنتاجها يتم بيعه إلى المصافي المحلية.