تونس.. الادعاء بأن الدولة لم تستغل مرسوم 54 في تقديم شكاوى ضد أفراد “مضلل”

البلد

الادعاء

المرسوم عدد 54 لم تستغله الدولة في تقديم شكايات، بل هم استغلوه وشكاو ببعضهم، الدولة لم تقدم ولم تحيل بوزاراتها برئيس الجمهورية بالبرلمان لم تتقدم بحتى شكاية كدولة تونسية ضد أي شخص كان.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، إذ تقدمت الدولة متمثلة في عدد من المسؤولين بشكاوى ضد أفراد على المرسوم عدد 54، ومنهم وزراء كل من العدل والنقل والشؤون الدينية السابقين والهيئة العامة للسجون.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه الناطق باسم تحالف الأحرار، خلال حضوره برنامج “توا نص نهار مع رامي”، على إذاعة Ulysse FM، بتاريخ 24 أبريل 2025، بخصوص عدم استغلال الدولة مرسم 54 في تقديم شكايات ضد أي شخص، وتبين أنه “مضلل”، وذلك بالاطلاع على شهادات متهمين ضمن هذا السياق.

ثانيا: كما تقدمت نفس الوزيرة، بتاريخ 11 نوفمبر 2022، بشكاية ضد الصحفي ومدير موقع بيزنس نيوز، نزار بهلول، تتهمه بنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض برئيسة الحكومة، وعلق على ذلك الصحفي بهلول لموقع “العربي” قائلا: “نشر موقع بيزنس نيوز مقالا تحليليا تضمن حصيلة 13 شهرا لحكومة نجلاء بودن وختم بخلاصة هي “فشل حكومة بودن في تسيير البلاد”.. الشكوى رفعت على معنى المرسوم 54 حيث يعاقب بـ10 سنوات سجن كل من ينشر أخبار زائفة”.

ثالثا: وجدنا شكاية وجهتها وزارة النقل ضد وجيه الزيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتاريخ 12 أكتوبر 2022، حيث صرح الزيدي للإذاعة الخاصة “إكسبرس أف أم” بتاريخ 19 يناير 2023، أنه في إطار دفاعهم عن أجور منح شركة نقل تونس تم رفع وزير النقل السابق ربيع المجيدي قضية ضد 16 قياديًا بنقابات شركة نقل تونس، بتهمة تعطيل سير العمل وتعطيل مصعد كهربائي وعديد التهم الأخرى.

رابعا: وزير الشؤون الدينية الأسبق إبراهيم الشايبي تقدّم بشكاية ضد الصحفية منية العرفاوي، لاتهامها بنشر معلومات كاذبة بغاية “التشهير”، وتعليقا على ذلك صرحت الصحفية لموقع “كشف” الإلكتروني، أنه تم استدعاؤها على خلفية مقال صحفي وعلى خلفية تدوينات والشكاية قامت على مجلة الاتصالات وعلى معنى القانون الجزائي.

خامسا: الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح تقدمت بشكاية ضد المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين “إسلام حمزة”، بدعوى أنّها تنشر أخبارا زائفة. وقالت المحامية في تدوينة نشرتها في حسابها الشخصي على موقع فيسبوك بتاريخ 15 يونيو 2023، إن الشكوى التي أُحيلت من أجلها إلى التّحقيق تتمثّل في تصريحات كانت قد أدلت بها منذ شهر أبريل من ذات العام في حوار إذاعي بسبب إصدار هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيّين بيانًا حول “سيّارة التّعذيب”، التي تنقل المعتقلين السياسيين إلى القطب القضائي، إذ تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية. 

والمرسوم 54 هو مرسوم صدر في 13 سبتمبر 2022، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لا سيما نشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينارًا، وذلك وفقا للفصل 24 من المرسوم.

وجدير بالذكر أن العديد من الأطراف السياسية والحقوقية والمجتمع المدني رفضت المرسوم 54 واعتبرته مكبلا لحرية التعبير، حتى إنها خرجت في مظاهرات للضغط على أصحاب القرار لمراجعة هذا المرسوم، كما أن بعض النواب بمجلس نواب الشعب طرحوا مبادرة تشريعية لتنقيح فصول المرسوم 54.

الخلاصة: الادعاء بأن المسؤولين التونسيين لم يتقدموا بشكاوى ضد أفراد من خلال المرسوم عدد 54 “مضلل”، إذ تقدم بها وزراء وهياكل وزارية، مثل وزراء العدل والنقل والشؤون الدينية السابقين والهيئة العامة للسجون.

المصادر