تونس.. الادعاء بأن سعر النفط لم يرتفع عن تقديرات الحكومة “غير دقيق”

وقدّرت الحكومة في رصدها لفرضيّات توازن ميزانيّة الدولة لسنة 2024 أن يكون معدّل سعر النفـط الخام من نوع “البرنت” في حدود 81 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لتقرير مشروع الميزانيّة.

رصد فريق “تفنيد” في خطوة موالية سعر النفـط الخام من نوع “البرنت” يوم 29 أبريل 2024، تاريخ إطلاق الادّعاء، فاكتشف أنّهُ في حدود 87.2 دولارا للبرميل وفقا لبيانات موقع “Oil Price.com” المتخصّص في تتبّع الأسعار اليوميّة للمنتجات الطاقيّة.

وتتوافق بيانات موقع “Oil Price.com” مع بيانات موقع “Price Watch” المتخصّص في رصد البيانات الماليّة والاقتصاديّة ومؤشّرات الأسواق العالميّة.

وبدوره، يُشير موقع “Investing.com” المتخصّص في البيانات الماليّة العالميّة، إلى أنّ سعر برميل النفـط “البرنت” تراوح بين 87.2 دولارا و88.08 دولارا للبرميل في ذات التاريخ.

وباعتبار أنّ سعر النفـط متغيّر، تتبّعنا تطوّر أسعاره اليوميّة منذ بداية السنة وإلى يوم 29 أبريل 2024، وبالبحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ سعر “البرنت” كان في حدود 77 دولارا للبرميل بتاريخ 1 يناير 2024 وفقا لبيانات موقع “Oil Price.com”، أي أنّهُ أقلّ من المعدّل الذّي قدّرتهُ الحكومة في فرضيّات توازن ميزانيّة الدولة لسنة 2024.

وتراجع السعر إلى 75.8 دولارا للبرميل بتاريخ 2 يناير 2024 وفقا لبيانات مواقع “Investing.com” و”Market Watch” و”Trading Economics“، وهو أقلُّ سعر تمّ تسجيلهُ حتى 29 أبريل 2024.

ووفقا لذات المصادر السابقة، لم يرتفع سعر النفـط “البرنت” عن 83 دولارا حتى 12 مارس 2024، ثمّ شهد ارتفاعا طفيفا متواصلا ليبلغ 91 دولارا للبرميل بتاريخ 5 أبريل 2024، وهو أعلى سعر تمّ تسجيلهُ منذُ بداية السنة، قبل أن يتراجع تدريجيا ليستقرّ في معدّل 85 دولارا للبرميل في نهاية أبريل. 

وتذكر وزارة الماليّة في تقريرها حول مشروع ميزانيّة سنة 2024 أنّ كلّ ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفـط، مقارنة بما هو مقدّر، سيؤدّي إلى زيادة بـ177 مليون دينارا في نفقات الدعم والتّي بلغت تقديراتها الإجمالية 11 ألفا و337 مليون دينارا، بينها 8033 مليون دينارا موجّهة لدعم المحروقات. 

وشهدت أسعار النفـط تراجعا بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على خلفيّة الحرب الروسيّة – الأكرونيّة في سنة 2022، حيثُ ارتفعت لتصل إلى 122 دولارا للبرميل.

الخلاصة: الادعاء بأن سعر النفـط لم يرتفع عن التقديرات التّي اعتمدتها الحكومة “غير دقيق”، حيثُ توقّعت الحكومة أن يكون سعره 81 دولارا للبرميل، بينما تراوحت أسعاره عمليّا بين 75 و83 دولارا للبرميل حتى 12 مارس 2024، ثمّ ارتفعت إلى 91  دولارا حتى 5 أبريل، قبل أن تنخفض مجدّدا لتستقرّ في حدود 87.2 دولارا حتى 29 أبريل 2024.