البلد
: تونسالادعاء
في قراءة للمؤشرات الاقتصادية لاحظنا أن الاقتصاد سجل نمو، ولاحظنا زادة أنه نسبة التضخم تقلصت، وأيضا اليوم، فما تقلص في العجز متاع الميزان التجاري، وسجلنا فائض خاصة في الميزان التجاري الغذائي، وهذا مرده تطور صادراتنا من زيت الزيتون وعائداته والتمور زادة وكذلك من عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، حيث ارتفع العجز التجاري خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2025 وبلغ 14.6 مليار دينارًا، مقابل 11.9 مليار دينارًا خلال نفس الفترة من 2024، كما تراجعت عائدات زيت الزيتون 29.2%، وتراجع عائدات صادرات التمور أيضا 12%، وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” ادعاء الخبير البنكي التونسي، بخصوص تطور الميزان التجاري وعائدات صادرات زيت الزيتون والتمور، والتي أطلقها خلال تصريح له في برنامج “يوم سعيد”، على الإذاعة الوطنيّة، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، ووجدنا أنه “مضلل”، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للفلاحة.
وقدم المدعي مجموعة من المعلومات المتعلقة بمؤشرات تطور الوضع الاقتصادي في تونس، ومن بينها ما هو صحيح مثل تطور نسبة النمو وتراجع نسبة التضخم وارتفاع العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، ولكن في نفس الوقت قدم معلومات خاطئة بخصوص وضع الميزان التجاري وعائدات صادرات زيت الزيتون والتمور.
تطور الميزان التجاري لتونس:
بالعودة إلى وثيقة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية – أغسطس 2025، وجدنا أنه الميزان التجاري سجل خلال الـ8 أشهر الأولى عجزا بقيمة 14.6 مليار دينارًا، مقابل عجز بقيمة 11.9 مليار دينارًا خلال نفس الفترة من 2024، و12.1 مليار دينارًا خلال نفس الفترة من 2023.

وسجل الميزان التجاري التونسي خلال كامل سنة 2024 عجزا بـ18.9 مليار دينارًا، مقابل 17 مليار دينارًا خلال كامل سنة 2023. بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
تطور عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور حسب السنة:
بالعودة إلى “وثيقة الميزان التجاري الغذائي في أرقام” الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، والخاصة بالـ8 أشهر الأولى من 2025، وجدنا أن الكميات المصدّرة من زيت الزيتون شهدت ارتفاعا بنسبة 48.2%، حيث تطورت من 142.1 ألف طنًا إلى 210.7 آلاف طن.
هذا الارتفاع في الكميات قابله تراجع في العائدات المالية بنسبة 29.2%، حيث بلغت قيمتها 2.7 مليار دينارًا خلال الـ8 أشهر الأولى من 2025، مقابل 3.8 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2024.
أما فيما يتعلق بتطور صادرات التمور التونسية، فقد تراجعت من حيث الكمية بنسبة 14.2%، من 94.1 ألف طنًا خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 إلى 80.7 ألف طنًا خلال نفس الفترة من سنة 2025. هذا التراجع في الكميات قابله تراجع في العائدات المالية أيضا بنسبة 12%، حيث سجلت العائدات 498.7 مليون دينارًا مقابل 566.7 مليون دينارًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. بحسب ذات المصدر.

تطور عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور حسب الموسم:
ينطلق موسم التصدير بالنسبة لزيت الزيتون التونسي في بداية نوفمبر من كل سنة، ويمتد إلى غاية نهاية أكتوبر من السنة المقبلة، وقد شهدت الـ10 أشهر الأولى من موسم 2024 – 2025 ارتفاعا على مستوى الكميات لتبلغ 252.7 ألف طنًا وبتطور نسبته 85.3%، مقارنة بنفس الفترة من 2023 – 2024. في حين شهدت العائدات المالية تراجعا بنسبة 29.5% وقدرت بـ3.3 مليارات دينار. وذلك بحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

أما بخصوص قطاع التمور، فينطلق موسم تصديره في أكتوبر ويستمر إلى نهاية سبتمبر من كل سنة، وبحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، شهدت كميات التمور المصدّرة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من موسم 2024 – 2025 تراجعا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من 2023 – 2024، حيث بلغت 140.5 ألف طنًا. وبنفس الوتيرة شهدت قيمة الصادرات تراجعا 3.8% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي وبلغت 841 مليون دينارًا.

الخلاصة: الادعاء بتراجع العجز التجاري لتونس وتطور عائدات صادرات زيت الزيتون والتمور “مضلل”، حيث ارتفع العجز التجاري من 11.9 إلى 14.6 مليار دينارًا، كما تراجعت عائدات زيت الزيتون من 3.8 إلى 2.7 مليارات دينار، وتراجعت عائدات صادرات التمور من 566.7 إلى 498.7 مليون دينارًا.
التعليقات حول هذا المقال