المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الموارد الغير جبائية كانت تمثل 20% (من موارد الميزانية) توا طاحت للـ8%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث لم تبلغ الموارد غير الجبائية 20% من مداخيل الميزانية منذ عام 2008 حتى الآن، وسجلت أعلى نسبة لها سنة 2012 بـ15.6%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الخبير الاقتصادي، بخصوص نسبة الموارد غير الجبائية من جملة موارد ميزانية الدولة، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “Midi Express”، على إذاعة “إكسبراس إف إم”، بتاريخ 23 أكتوبر 2025، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات محكمة المحاسبات ووزارة المالية التونسية.
وتتوفر الأرقام والنسب المتعلقة بقيمة ونسبة المداخيل غير الجبائية في عديد المصادر والتقارير الرسمية التونسية، مثل قانون المالية وتقارير تنفيذ الميزانية وتقرير مشروع ميزانية الدولة، وملخصات المالية العمومية.
وتختلف الأرقام والنسب من مصدر إلى آخر، بسبب اختلاف تاريخ صدور هذه التقارير، إذ إن التقارير الصادرة في أول السنة المالية تقدم توقعات وفرضيات، بينما التقارير نصف السنوية أو الصادرة في نهاية السنة تقدم نتائج واقعية تم تحقيقها خلال تلك السنة.
وفي هذا التقرير فقد اعتمدنا على بيانات “تقرير تنفيذ الميزانية” باستثناء سنة 2025 على اعتبار أنها لم تنتهي بعد.
تطور نسبة المداخيل غير الجبائية من جملة المداخيل:
رجعنا في “تفنيد” إلى رصد قيمة المداخيل غير الجبائية ومساهمتها في موارد الميزانية، ووجدنا أن أقدم إحصاءات تعود لسنة 2008، وبلغت 10.5%، وارتفعت إلى 11.9% سنتي 2009 و2010، ثم إلى 15% سنة 2011، و15.6% سنة 2012. لتشهد تراجعا إلى 13.9% سنة 2013، ثم إلى 6.2% سنتي 2014 و2015 بحسب تقرير تنفيذ الميزانية.
وارتفعت النسبة مجدداً إلى 8.7% في 2016، و7.9% في 2017، و9.1% في 2018، ثم 8.2% سنة 2019. وفي 2020 بلغت 8.4%، و9.2% سنة 2021، و10.2% سنة 2022، و10.4% سنة 2023، ثم 9.9% سنة 2024، لتستقر في حدود 8.9% سنة 2025، وفق التقديرات.
وفيم يلي رسم بياني يوضح تطور نسبة المداخيل غير الجبائية مقارنة بالمداخيل الإجمالية:
وبناء على هذه المعطيات نلاحظ أن المداخيل غير الجبائية لم تصل إلى 20% كمساهمة في مداخيل موازنة تونس خلال الفترة 2008 – 2025، وكانت أعلى نسبة لها سنتي 2011 و2012 بنسبة 15% و15.6% على التوالي. في حين كانت أضعف نسبة مسجلة لسنتي 2014 و2015 بـ6.2%.
تطور قيمة المداخيل غير الجبائية بين 2008 و2025:
أما على مستوى القيمة وبحسب ذات المصادر السابقة فقد بلغت الموارد غير الجبائية سنة 2008 ما قيمته 1660 مليون دينارًا، وبلغت 2076 مليون دينارًا سنة 2009، و2124 مليون دينارًا سنة 2010، ثم 3123 مليون دينارًا سنة 2011، و3623 مليون دينارًا سنة 2012. وسنة 2013 بلغت الموارد غير الجبائية 3670 مليون دينارًا.
وفي 2014 و2015 سجلت القيم 1686 و1671 مليون دينار على التوالي، وارتفعت مجدداً إلى 2543 مليون دينارًا سنة 2016، و2704 مليون دينار سنة 2017، ثم 3439 و3466 مليون دينارًا سنتي 2018 و2019، وخلال سنوات 2020 و2021 و2022 ارتفعت قيمة المداخيل غير الجبائية إلى 2568 و3098 و4165 مليون دينارًا، وسنة 2023 وصلت إلى 4483 مليون دينارًا، ثم 4632 مليون دينارًا سنة 2024، وهي القيمة الأعلى خلال كامل هذه الفترة. ووفقًا للتقديرات سيتم سنة 2025 تحصيل موارد غير جبائية بقيمة 4429 مليون دينارًا.
تطور المداخيل غير الجبائية مقارنة بالمداخيل الجبائية:
سجلت الموارد الجبائية قفزة كبيرة من 10 آلاف مليون دينار في سنة 2008 لتصل إلى 45245 مليون دينارًا حسب توقعات 2025، أي بزيادة إجمالية قدرها 35245 مليون دينارًا، تمثل نسبة نمو بلغت 352% على امتداد الفترة 2008 – 2025. في المقابل، جاء تطور الموارد غير الجبائية بوتيرة أبطأ بكثير، حيث انتقلت من 1660 مليون دينارًا سنة 2008 إلى 4429 مليون دينارًا في توقعات 2025، محققة زيادة إجمالية قدرها 2769 مليون دينارًا بنسبة نمو بلغت 166%.
وفيما يلي رسم بياني لتطور المداخيل الجبائية وغير الجبائية لتونس بين 2008 و2025:
الخلاصة: الادعاء بأن الموارد غير الجبائية كانت تمثل 20% من موارد الميزانية وتراجعت إلى 8% “غير دقيق”، حيث لم تصل إلى تلك النسبة، وكانت أعلى نسبة لها 15.6% وذلك في عام 2012.
التعليقات حول هذا المقال