أرقام الناطق السابق باسم الحكومة التونسية حول التصويت بالاستشارة الوطنية “غير دقيقة”

الادعاء

ثلثي المشاركون في “الاستشارة القانونية” يوافقون على تعديل الدستور وليس عمل دستورًا جديدًا.

السياق

إذاعة شمس أف أم.

أبرز المعلومات

• 38% من المشاركين في الاستشارة الوطنية يوافقون على تعديل الدستور.
• 36.5% من المشاركين في الاستشارة الوطنية مع إعداد دستور جديد.
• الاستشارة الوطنية الإلكترونية هي استفتاء إلكتروني على موضوعات متعلقة بالشأن العام التونـسي.
• عدد المشاركون في الاستشارة الإلكترونية بلغ 534 ألفًا و915 تونسيًا.

القصة

38% من المشاركين في الاستشارة الوطنية التونسية يوافقون على تعديل الدستور و36.5% مع إعداد دستور جديد

قال سمير ديلو إن ثلثي المشاركين في الاستشارة الوطنية كانوا مع تعديل الدستور.. وللتحقق من التصريح لجأنا لنتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية

قال سمير ديلو، الناطق السابق باسم الحكومة التـونسية، ووزير حقوق الإنسان السابق، إن ثلثي المشاركين في “الاستشارة القانونية الوطنية” يوافقون على تعديل الدستور وليس عمل دستورًا جديدًا، وذلك خلال استضافته في برنامج “استديو شمس” عبر إذاعة “شمس أف أم”، يوم الخميس 21 يوليو 2022.

والاستشارة القانونية الوطنية هي عبارة عن استفتاء إلكتروني، سبق إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ويختار من خلاله المشارك “لمن يزيد عمره عن 16 عامًا”، إحدى الإجابات على مجموعة من الأسئلة تتعلق بمحور معين ويُستفتى على بعض الموضوعات المتعلقة بالشأن العام التونسي السياسية والاجتماعية والانتخابية والاقتصادية والثقافية، دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات سمير ديلو، وبالبحث والتحري تبين أنها “غير دقيقة”، فبحسب النتائج الأولية للاستشارة الوطنية، بلغت نسبة التصويت على تعديل الدستور 38%، بمشاركة 534 ألفًا و915 تونسيًا، وهي النتائج التي أعلنها نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، يوم 31 مارس 2022، خلال لقائه برئيس الجمهورية التونـسية قيس سعيد، وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بو دن رمضان، وكان توزيع المشاركين على السؤال الرابع في الشأن السياسي حول” أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس”، كالتالي:

60.8% مع تعديل القانون الانتخابي.

44.4% مع تعديل قانون الأحزاب.

38% مع تعديل الدستور.

36.5% مع دستور جديد.

26.5% مع تعديل قانون الجمعيات.

وبناء على النتائج السابقة فإن نسبة المؤيدين لتعديل الدستور لم تصل إلى الثلثين كما صرّح سمير ديلّو، ووفقًا للتحليل الرقمي يجب ألا تقل النسبة عن 66.6% حتى نقول إن الثلثين مع تعديل الدستور، في حين أن النسبة بلغت حسب النتائج الأولية 38% فقط أي أقرب إلى ثلث المشاركين وليس الثلثين، كما أن الفرق بين من هم مع تعديل الدستور أو دستور جديد (36.5%) هو 1.5% فقط.

وانطلقت منصة الاستشارة الإلكترونية في الأول من يناير 2022، واستمرت لمدة أسبوعين تجريبًا، وانطلقت العملية فعليًا يوم 15 يناير 2022، واستمرت 65 يومًا حتى 20 مارس 2022، وتم الإعلان عن النتائج الأولية بتاريخ 31 مارس 2022، وسجلت مشاركة 534 ألفًا و915 تونـسيًا من الداخل والخارج.

تتبعنا تصريحات سمير ديلو ووجدناها “غير دقيقة”.. فحسب النتائج الأولية للاستشارة الوطنية بلغت نسبة مؤيدي تعديل الدستور 38% فقط وليست ثلثي المشاركين وبلغت نسبة المؤيدين لإعداد دستور جديد 36.5%

المصادر