المدعي
البلد
: تونسالادعاء
من عهد الشاهد لتوا قداش خلصنا فوائد! خلصنا 80 مليار فائدة على القروض، 80 مليار دينار يعني بالتونسي 80 ألف مليار مليم، لا لا 80 مليار دينار، انت إذا كان تاخذ الثلاثة السنين الأخرانين، الثلاثة سنين الأخرانين أحنا استثمرنا بـ20 مليار دينار، والفوائد الي خلصناهم على القروض 20 مليار دينار فوائد.
يقصد: منذ عهد يوسف الشاهد إلى اليوم سددنا 80 مليار دينارًا فائدة على القروض. وخلال الثلاث سنوات الأخيرة استثمرنا بقيمة 20 مليار دينارًا وفوائد القروض التي سددناها هي 20 مليار دينارًا أيضًا.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن فائدة الدين التي سددتها تونس منذ عهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى اليوم، بلغت 35 ألفا و33 مليارا وليس 80 ألف مليار، أما ميزانية الاستثمار في الثلاث سنوات الأخيرة بلغت 14 ألفا و577 مليارا وليس 20 ألف مليار، مقابل 17 ألفا و343 مليارا كفوائد دين تم سدادها وليس 20 ألف مليار.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الخبير الاقتصادي، في برنامج “حصاد 24″، على قناة الزيتونة، يوم 20 فبراير 2025، بشأن قيمة فوائد الدين التي سددتها تونس منذ عهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لتقارير وزارة المالية والبنك المركزي.
وتخصص الدولة في ميزانيتها نفقات خاصة بخدمة الدين، وتعرّف على أنها مجموعة المدفوعات التي يتم أداؤها بالفعل للوفاء بالتزام الدين وتتوزع إلى أصل دين وفائدة.
وللتثبت من الادعاء عدنا في “تفنيد” إلى التقارير الخاصة بالميزانية، والصادرة عن وزارة المالية، فتبين أن إجمالي فائدة الدين التي سددتها تونس منذ تولي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة إلى اليوم، أي منذ سنة 2016، بلغ 35 ألفا و33 مليارا فقط، وليس 80 ألف مليارًا.
وكانت أعلى قيمة في سنة 2024 حيث قدّرت فائدة الدين الواجب سدادها بـ6838 مليارا حسب أحدث تقارير وزارة المالية، وأقل قيمة في 2016 بـ1986.4 مليارا.
وحسب نفس المصدر، بلغت ميزانية الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة 14 ألفا و577 مليارا، موزعة بين 4611 مليارا في سنة 2022، و4692 مليارا في 2023، و5274 مليارا مقدرة في 2024، في حين بلغت قيمة فوائد الدين التي تم سدادها 17 ألفا و343 مليارا خلال نفس الفترة، وليس 20 ألف مليارًا.
نشير إلى أن أرقام تقارير الميزانية، الصادرة عن وزارة المالية، حول قيمة فوائد الدين التي تم سدادها، متوافقة مع أرقام التقارير السنوية للبنك المركزي وتقارير الدين العمومي.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ إن فائدة الدين المسددة منذ سنة 2016، بلغت 35 ألفا و33 مليارا فقط وليس 80 ألف مليارًا، أما ميزانية الاستثمار في الثلاث سنوات الأخيرة بلغت 14 ألفا و577 مليارا وليس 20 ألف مليارًا، مقابل 17 ألفا و343 مليارا كفوائد دين وليس 20 ألف مليارًا.
التعليقات حول هذا المقال