المدعي
البلد
: تونسالادعاء
وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ معدّل التضخم السنوي في تونس 7% سنة 2024 مقارنة بـ9.3% لعام 2023، انخفاض وتحسّن ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار مدفوعة بتراجع أسعار بعض المواد الغذائيّة واستقرار أسعار بعض السلع والخدمات، ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة بنسبة 7.2% خلال 2024 مقابل 8.5% في 2023، تراجع أسعار الزيوت الغذائيّة بنسبة 8.3%، وانخفاض أسعار الدواجن بنسبة 1.8% في 2024، استقرار الأسعار في عديد القطاعات، أسعار المواد المصنّعة شهدت ارتفاع 6.1% مقابل 9% في 2023، أسعار الخدمات من 7.5% في 2023 تراجعت إلى 5.4%، وكيف كيف عديد القطاعات إلّي تراجعت فيها نسب التضخّم كيف قطاع الملابس والأحذية قطاع الخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.
أبرز المعلومات
- الادعاء "صحيح جزئيّا"، حيثُ بالفعل شهد معدّل تضخّم الموادّ الغذائية تراجعا رغم ارتفاع أسعار بعض السلع، كما تراجع تضخّم أسعار الموادّ المصنّعة، وتراجع نسق ارتفاع الملابس والأحذية، بينما سجّلت أسعار الخدمات ارتفاعا 5.4% في 2024 مقابل 6.1% في 2023 وليس 7.5% كما يقول المدعي. كما تراجعت أسعار الدواجن 1.8% في ديسمبر 2024 فقط وليس في كامل السنة، أي على أساس شهريّ وليس سنويًا.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الصحفي التونسي، والذّي أطلقهُ في برنامج “Expresso”، على إذاعة “Express FM”، يوم 7 يناير 2025، وتوصّل إلى أنّه “صحيح جزئيّا”، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس.
وباحتساب الانزلاق السنوي، شهدت أسعار الموادّ الغذائيّة ارتفاعا بنسبة 7.2% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ8.5% في نوفمبر 2024 وليس في كامل سنة 2023 كما صرّح المدّعي، وذلك وفقا لنشرة “مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2024” الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ أسعار الموادّ الغذائيّة كانت سجّلت ارتفاعا 12.3% وليس 7.2%، باحتساب الانزلاق السنوي في سنة 2023، وفقا لنشرة “مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لديسمبر 2023” الصادرة عن معهد الإحصاء.
وخلافا لتصريح المدّعي، شهدت أسعار الدواجن تراجعا 1.8% في ديسمبر 2024 فقط وليس في كامل السنة، أي على أساس شهريّ، وفقا لنشرة “مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لديسمبر 2024”.
أمّا باحتساب الانزلاق السنوي، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا 19.7% في كامل 2024 وفقا لذات المصدر.
أمّا الموادّ المصنّعة، فقد سجّلت أسعارها ارتفاعا 6.1% في ديسمبر 2024 باحتساب الانزلاق السنوي، مقابل 7% في 2023، وليس 9% كما صرّح المدّعي، وفقا لذات النشرتين السابقتين.
وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا 6.1% وليس 7.5% باحتساب الانزلاق السنوي في 2023، بينما سجّلت ارتفاعا 5.4% في كامل سنة 2024؛ وفي المقابل حافظت الملابس والأحذية على ذات وتيرة التضخمّ، حيثُ سجّلت أسعارها ارتفاعا 9.7% في 2024 باحتساب الانزلاق السنوي، مقارنة بـ9.8% في 2023، وفقا لذات المصادر.
وسجّل معدّل التضخّم السنوي في تونس تراجعا ليستقرّ في حدود 7% مع نهاية 2024 مقارنة بـ9.3% في 2023.
الخلاصة: الادعاء “صحيح جزئيّا”، حيثُ بالفعل شهد معدّل تضخّم الموادّ الغذائية تراجعا رغم ارتفاع أسعار بعض السلع، كما تراجع تضخّم أسعار الموادّ المصنّعة، وتراجع نسق ارتفاع الملابس والأحذية، بينما سجّلت أسعار الخدمات ارتفاعا 5.4% في 2024 مقابل 6.1% في 2023 وليس 7.5% كما يقول المدعي، كما تراجعت أسعار الدواجن 1.8% في ديسمبر 2024 فقط وليس في كامل السنة، أي على أساس شهريّ وليس سنويًا.
التعليقات حول هذا المقال