المدعي
البلد
: تونسالادعاء
هاته السنة، خدمة الدين الخارجي التونسي في حدود 8.469 مليون دينارا، خدمة دين خارجي، إلى حدّ اللحظة قمنا بتسديد أكثر من 50% من هاته الالتزامات للدولة التونسية، تقريبا قمنا بسداد إصدار يعني على مستوى الأسواق المالية العالمية والتّي حلّ أجلها في جانفي 25، كذلك قمنا بسداد والمقدر تقريبا بـ1 مليار دولار، قمنا بسداد تعهدات لصندوق النقد الدولي وغيره، تونس قائمة بدورها على مستوى الإيفاء بتعهداتها الخارجيّة؛ إذا أحد أسباب تراجع رصيدنا من العملة الصعبة إلى مستوى 90 يوم هو إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها الخارجيّة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، فمن المٌقدر بلوغ خدمة الدين الخارجي 10 آلاف و393 مليون دينارًا في 2025 وليس 8.469 ملايين دينار، وسددت 64% من خدمة دينها الخارجي لسنة 2025 وليس 50%. وفيما يتعلّق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، فبلغت 22 ألفا و979 مليون دينارا في 19 مايو 2025، ما يعادل 100 يوم توريد وليس 90 يومًا.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه وزير التجارة التونسي الأسبق، خلال حضوره في برنامج “المجلّة الاقتصاديّة”، الذّي بثّته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبر صفحتها الرسميّة على يوتيوب، بتاريخ 18 مايو 2024، عن سداد تونس لديونها، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق” وفقا لبيانات وزارة الماليّة والبنك المركزي التونسي.
ومن المبرمج أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لتونس 10 آلاف و393 مليون دينارا في كامل سنة 2025 وليس 8469 مليون دينارا كما صرّح المدّعي، وذلك مقارنة بـ11 ألفا و600 مليون دينار في 2024، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرهاحول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2025.
ووفقا لذات المصدر، كانت خدمة الدين الخارجي لتونس قد بلغت 8721 مليون دينارا في 2023، وهي قيمة تتقاربُ مع القيمة التّي أدلى بها المدّعي.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ القيمة النهائيّة لخدمة الدين الخارجي لتونس قد تتأثّرُ بالتغييرات في سعر الصرف للعملات الأجنبيّة مقارنة بالدينار التونسي.
وبمزيد البحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ تونس تمكّنت حتى 10 مايو 2025 من سداد 6780.6 مليون دينارا من إجمالي خدمة دينها الخارجي لسنة 2025، بنسبة 64%، وذلك وفقا لآخر تحديث للمؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك المركزي التونسي.
ووفقا لذات المصدر بلغت موجودات تونس الصافية من العملة الأجنبيّة 22 ألفا و979 مليون دينارا في 19 مايو 2025، ما يعادل 100 يوم توريد وليس 90 يومًا فقط كما صرّح المدّعي.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، فمن المٌقدر بلوغ خدمة الدين الخارجي 10 آلاف و393 مليون دينارًا في 2025 وليس 8.469 ملايين دينار، وسددت 64% من خدمة دينها الخارجي لسنة 2025 وليس 50%، وفيما يتعلّق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، فبلغت 22 ألفا و979 مليون دينارا في 19 مايو 2025، ما يعادل 100 يوم توريد وليس 90 يومًا.
التعليقات حول هذا المقال