الادّعاء بأن تونس سددت خدمة ديونها في 2023 ولم تقترض طوال سنتين “صحيح جزئيّا”

لاحظنا تشكيكًا من المتابعين في تعليقاتهم على الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، فقررنا التحقّق. وبالبحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ تونس سدّدت فعليّا 11 ألفا و714 مليون دينارا كخدمة دين خارجي حتى 31 ديسمبر 2023 وفق مؤشّرات البنك المركزي التونسيّ. 

وبلغت قيمة خدمة الدين الخارجي لتونس 8759 مليون دينارا في 2023 وفق تقرير مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023، مقابل 8945 مليون دينارا تمّ تقديرها في قانون الماليّة الأصلي.

قروض تـونس الخارجيّة في 2022 و2023:

وخلافا للمنشور، اقترضت تـونس خارجيّا في سنتي 2022 و2023، حيثُ بالعودة إلى تقرير ميزانيّة الدولة لسنة 2023، اكتشفنا أنّ موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في ذات السنة بلغت 14 ألفا و859 مليون دينارا، موزّعة إلى 13 ألفا و59 مليون دينارا لدعم الميزانيّة؛ و1600 مليون دينارا موظفة لمشاريع الدولة؛ و200 مليون دينار قروض معاد إقراضها. 

وانخفضت التقديرات في قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023 إلى 10 آلاف و563 مليون دينارا، موزّعة إلى 8504 ملايين دينار لدعم الميزانيّة؛ و1725 مليون دينارا موظّفة لمشاريع الدولة؛ و134 مليون دينارا لدعم ديوان الحبوب؛ و200 مليون دينار قروض معاد إقراضها. 

وحتى سبتمبر 2023، بلغت موارد الاقتراض الخارجي التّي تحصّلت عليها تونـس فعليّا لدعم ميزانيّتها حوالي 3075 مليون دينارا، فيما قُدّرت قيمة قروض دعم الميزانيّة المتبقيّة بـ5429 مليون دينارا، وفق تقارير مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023؛ وميزانيّة الدولة لسنة 2024.

وتتوزّع القروض الممنوحة فعليّا إلى 1355 مليون دينارا تمّ اقتراضها من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد؛ و1253 مليون دينارا من السعوديّة؛ و234 مليون دينارا من اليابان؛ و199 مليون دينارا من البنك الدولي؛ و33 مليون دينارا من الوكالة الفرنسيّة للتنمية والذّي تمّ سحبه في نهاية 2022 واستعماله لتمويل ميزانيّة 2023.

ولا تتوفّر معطياتٌ حول إن كانت تونـس تحصّلت فعليّا على كامل بقيّة القروض الخارجيّة المبرمجة لدعم ميزانيّتها فضلا على قروض العناوين الأخرى.

وفي 2022، قُدّرت موارد الاقتراض الخارجي لتونـس بـ12 ألفا و652 مليون دينارا، وفق قانون الماليّة لذات السنة، موزّعة إلى 8750 مليون دينارا لدعم الميزانيّة؛ و2758 مليون دينارا كقروض السوق الماليّة العالميّة؛ و1044 مليون دينارا كقروض موظفة؛ و100 مليون دينارا قروض معاد إقراضها.

وانخفضت تقديرات موارد الاقتراض الخارجي لسنة 2022 إلى 11 ألفا و916 مليون دينارا وفق تقرير مشروع قانون الماليّة التعديلي لذات السنة، فيما توزعت إلى 9921 مليون دينارا لدعم الميزانيّة؛ و1400 مليون دينارا قروض موظّفة؛ و495 مليون دينارا لدعم ديوان الحبوب؛ و100 مليون دينارا قروض معاد إقراضها، فيما تمّ إلغاء جميع قروض السوق الماليّة العالميّة التّي تمّت برمجتها في قانون الماليّة الأصلي.

وبلغ إجماليّ موارد الاقتراض الخارجي التّي تحصّلت عليها تونس فعليّا في سنة 2022 حوالي 7777 مليون دينارا، موزّعة إلى 5613 مليون دينارا بعنوان دعم الميزانيّة؛ و1685 مليون دينارا كقروض موظفة لمشروعات الدولة؛ و353 مليون دينارا لدعم ديوان الحبوب؛ و126 كقروض معاد إقراضها، وفق تقارير مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023؛ وميزانيّة الدولة لسنة 2024.

ومن المنتظر أن تسدّد تونـس 12 ألفا و315 مليون دينارا كخدمة دين خارجي في 2024، فيما من المقدّر أن تبلغ موارد إقراضها الخارجي  16 ألفا و445 مليون دينارا.