المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الاحتجاجات المتعلقة بقطاعات الماء ما زالت معناها، إذا كان حتى نرجعوا لإحصائيات المرصد التونسي للمياه يعني في عام 2023، فما أكثر من 700 احتجاج معناها وقطع طريق وغيرها للمطالبة لانوا الماء مسألة حساسة
يقصد: ما زالت الاحتجاجات الاجتماعيّة المتعلّقة بقطاع المياه مستمرّة، حيثُ بلغت أكثر من 700 تحرّك في سنة 2023 وفقا لإحصاءات المرصد التونسي للمياه
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ رصدت خارطة العطش لسنة 2023 الصادرة عن المرصد الوطني للمياه، 127 تحرّكا احتجاجيا فقط بسبب المياه
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير التونسي، فيما يخص الاحتجاجات الاجتماعيّة المتعلّقة بقطاع المياه، والذّي أطلقهُ في برنامج “Géo Express”، على إذاعة “Express FM”، يوم 4 مارس 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لخارطة العطش لسنة 2023 الصادرة عن المرصد التونسي للمياه.
وبلغت حصيلة التحركات الاحتجاجيّة المتعلّقة بمشاكل المياه التّي تمّ رصدها في سنة 2023 في كامل البلاد 127 تحرّكا، وفقا لخارطة العطش الصادرة عن المرصد الوطني للمياه بتونس في يناير 2024.
وتراوحت حصيلة الاحتجاجات الشهريّة بين 21 تحرّكا في يناير؛ و3 تحركات في ديسمبر 2023، وفقا لبيانات المرصد الوطني للمياه.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر الحصيلة الشهريّة للتحركات الاحتجاجيّة المتعلقة بمشاكل المياه في سنة 2023 بتونس استنادا للبيانات التّي يتيحها المرصد الوطني للمياه:
وتتضاربُ بيانات المرصد الوطني للمياه حول حصيلة التحركات الاجتماعيّة المتعلّقة بمشاكل المياه في سنة 2023، مع بيانات المرصد الاجتماعي التونسي، إذ سجّل 131 تحرّكا اجتماعيّا للمطالبة بالحق في المياه في السداسيّة الأولى فقط من سنة 2023، كنتيجة للانقطاعات المتكرّرة ونقص مياه الشرب، وذلك وفق ما نقله المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة في تقريره السنوي لقسم العدالة البيئيّة والمناخيّة.
ويذكر المرصد الوطني للمياه، أنّ شهر أكتوبر 2023 شهد 4 تحرّكات احتجـاجيّة فقط في كامل جهات البلاد، بينما يفيد المرصد الاجتماعي التونسي في ذات التقرير سابق الذكر، بأنّه رصد 33 تحرّكا في ذات الشهر في محافظات سوسة والمنستير والمهدية فقط.
وبمزيد البحث والتحري، توصلنا إلى تقرير سنويّ آخر أصدره المرصد الاجتماعي التونسي حول التحركات الاجتماعيّة في سنة 2023، حيثُ أفاد فيه بأنّ التحركات البيئيّة بلغت 463 تحرّكا في سنة 2023، وانقسمت بين المطالبة بالحق في الماء والحق في بيئة سليمة، وهو ما يتنافى بالتالي مع تصريح المدّعي بأنّ التحركات المتعلّقة بالماء فقط زادت عن 700 تحرّك.
وكانت الاحتجـاجات الاجتماعيّة المتعلّقة بقطاع المياه بلغت 423 تحرّكا احتجاجيّا في سنة 2022 وفقا للمرصد الوطني للمياه.
الخلاصة: الادعاء بأن المرصد التونسي للمياه أعلن رصد أكثر من 700 تحرك احتجاجي بسبب قطاع المياه في سنة 2023 “غير دقيق”، حيثُ تكشف خارطة العطش الصادرة عن المرصد، رصد 127 تحرّكا احتجاجيا فقط.
التعليقات حول هذا المقال