تونس شهدت 127 احتجاجًا بسبب مشكلات المياه فقط في 2023 وليس 700 احتجاج

وتتضاربُ بيانات المرصد الوطني للمياه حول حصيلة التحركات الاجتماعيّة المتعلّقة بمشاكل المياه في سنة 2023، مع بيانات المرصد الاجتماعي التونسي، إذ سجّل 131 تحرّكا اجتماعيّا للمطالبة بالحق في المياه في السداسيّة الأولى فقط من سنة 2023، كنتيجة للانقطاعات المتكرّرة ونقص مياه الشرب، وذلك وفق ما نقله المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة في تقريره السنوي لقسم العدالة البيئيّة والمناخيّة.

ويذكر المرصد الوطني للمياه، أنّ شهر أكتوبر 2023 شهد 4 تحرّكات احتجـاجيّة فقط في كامل جهات البلاد، بينما يفيد المرصد الاجتماعي التونسي في ذات التقرير سابق الذكر، بأنّه رصد 33 تحرّكا في ذات الشهر في محافظات سوسة والمنستير والمهدية فقط.

وبمزيد البحث والتحري، توصلنا إلى تقرير سنويّ آخر أصدره المرصد الاجتماعي التونسي حول التحركات الاجتماعيّة في سنة 2023، حيثُ أفاد فيه بأنّ التحركات البيئيّة بلغت 463 تحرّكا في سنة 2023، وانقسمت بين المطالبة بالحق في الماء والحق في بيئة سليمة، وهو ما يتنافى بالتالي مع تصريح المدّعي بأنّ التحركات المتعلّقة بالماء فقط زادت عن 700 تحرّك.

وكانت الاحتجـاجات الاجتماعيّة المتعلّقة بقطاع المياه بلغت 423 تحرّكا احتجاجيّا في سنة 2022 وفقا للمرصد الوطني للمياه.

الخلاصة: الادعاء بأن المرصد التونسي للمياه أعلن رصد أكثر من 700 تحرك احتجاجي بسبب قطاع المياه في سنة 2023 “غير دقيق”، حيثُ تكشف خارطة العطش الصادرة عن المرصد، رصد 127 تحرّكا احتجاجيا فقط.