المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نعرفوا احنا الوضعية الاقتصادية متاع تونس، ونحب نزيد نطمن، احنا كدولة تونسية مانستحقوش بش نكون في التصنيف هكا (التصنيف الائتماني)، هاو عنا عامين ماعشناش في الديون، ماخذيناش حتى قرض، صحيح فما نقص بالمواد الأساسية، صحيح أرقامنا الاقتصادية طايحة شوي، هذا ما ينكره حد
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، فبحسب وزارة المالية بلغ الدين العمومي 115.7 مليار دينارًا حتى نهاية مارس 2023، وحتى نهاية أكتوبر 2022 بلغ 111.4 مليار دينارًا، وبحسب مرسوم 16 لسنة 2023، اقترضت تونس 90 مليونًا و300 ألف يورو من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
القصة
وزارة المالية: 115.7 مليار دينار، حجم الدين العمومي حتى نهاية مارس 2023 .. مرسوم عدد 16 لسنة 2023: قرض بقيمة 90 مليون و300 ألف يورو من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
تتبع فريق عمل “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، خلال تصريح خاص لراديو موزاييك أف أم، يوم 11 يونيو 2023، واكتشف أنه ”مضلل“، إذ إن بحسب وزارة المالية، بلغ حجم الدين العمومي 115.7 مليار دينارًا حتى نهاية مارس 2023، وحتى نهاية أكتوبر 2022، بلغ 111.4 مليار دينارًا، وبحسب مرسوم عدد 16 لسنة 2023، اقترضت تونس 90 مليونًا و300 ألف يورو من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
بحسب تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية مارس 2023، بلغ حجم الدين العمومي 115.7 مليار دينارًا موزع بين دين داخلي بقيمة 49.5 مليار دينارًا، ودين خارجي بقيمة 66.1 مليار دينارًا، ويشكّل الدين الخارجي 57.2% من إجمالي الدين العمومي.
وبحسب تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023، فقد بلغ قيمة حجم الدين العمومي 111.4 مليار دينارًا حتى أكتوبر 2022، يتوزع ما بين دين داخلي بقيمة 45.4 مليار دينارًا، و66 مليار دينارًا دين خارجي بنسبة 59.2% من حجم الدين العمومي.
هل اقترضت تونس خلال العامين السابقين؟
بحسب تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية مارس 2023، تبيّن أن الحكومة التونسية تحصلت على قروض سواء داخلية أو خارجية لدعم ميزانية الدولة، حيث بلغ إجمالي موارد الاقتراض حتى نهاية مارس مليار و89 مليونًا و400 دينار تونسي، كما هو موضح في الجدول التالي.
وبالرجوع للرائد الرسمي، وجدنا العديد من المراسيم التي صدرت عن رئاسة الجمهورية، تتعلق بالموافقة على عقد قروض مع أكثر من جهة، ومن جملة هذه القروض هناك قرض بين الجمهورية التـونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ”برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تـونس، بقيمة 90 مليونًا و300 ألف يورو، وذلك حسب ما هو موضّح في مرسوم عدد 16 لسنة 2023 مؤرّخًا في 10 مارس 2023.
أما خلال عام 2022، فقد بلغ حجم موارد الاقتراض ما يقارب 14 مليار دينارًا حتى نهاية أكتوبر 2022، موزعة بين موارد اقتراض داخلي بقيمة 7 مليارات دينار وموارد اقتراض خارجي بقيمة 6 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي موارد الاقتراض ما يقارب 14 مليار دينارًا خلال 2021 كاملة.
ومن القروض التي تحصلت عليها تـونس خلال 2022، قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 150 مليونًا و500 ألف يورو، تمّ إسناده لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.
المصادر
| راديو موزاييك | تصفح الخبر |
| وزارة المالية التونسية | تصفح الخبر تصفح الخبر |
| الرائد الرسمي | تصفح الخبر تصفح الخبر تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال