المدعي
البلد
: تونسالادعاء
إصدار قانون جديد بإمكان أي رجل التعدد في الزواج من بعد انقضاء 5 سنوات عن تاريخ عقد زواجه الأول من دون إبلاغ زوجته الأولى بتنفيذ المهمة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، حيث لم يصدر أي قانون جديد له علاقة بتعدد الزواج لا في مجلة الأحوال الشخصية ولا في الدستور التونسي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته العديد من الصفحات على موقعي فيسبوك وتيك توك، بتاريخ 22 نوفمبر 2024، بخصوص إصدار قانون جديد يمكن أي رجل من التعدد في الزواج بعد انقضاء 5 سنوات على تاريخ عقد زواجه الأول بدون إبلاغ زوجته الأولى، فتبين أنه “غير صحيح”، بالعودة إلى مجلة الأحوال الشخصية؛ ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
في مرحلة أولى عُدنا إلى مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 13 أغسطس 1956، والمنشورة بالرائد الرسمي عدد 66 بتاريخ 17 أوت 1956، والتي دخلت حيز التطبيق بداية من أول عام 1957، ولم نجد أي تحديث على قوانين مجلة الأحوال الشخصية وهي المجلة المسؤولة عن تنظيم الزواج في تونس، حيث إن القانون المعمول به حتى الآن هو الفصل 18.
وطبقا للفصل 18 الذي أعلن عنه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بتاريخ 8 أغسطس 1956، يمنع تعدد الزوجات، وكلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية مالية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنكًا أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
وفي مرحلة ثانية، اطلعنا على الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فلم نجد أي بيان يؤكد صحة ما يتم الترويج له بخصوص السماح بتعدد الزوجات في تونس.
وفي مرحلة أخيرة، اطلعنا على أشغال مجلس نواب الشعب التونسي، باعتبار أن أي قانون في البلاد يجب أن يمر على المجلس أولا، ووجدنا أنه لم يتم تداول مناقشات تخص إقرار قانون جديد يتيح تعدد الزوجات في تونس كما تم الترويج له.
وفي خطوة أخيرة تواصلنا مع عصام شوشان، عضو مجلس نواب الشعب، والذي نفى صحة الادعاء، مؤكدا أنه لا يعدو أن يكون مجرد شائعة وأن المجلس حاليا منشغل في المداولات المتعلقة بقانون المالية 2025.
الخلاصة: الادعاء بإصدار قانون تونسي يمكن الرجل من تعدد الزوجات “غير صحيح”، حيث لم يصدر أي قانون جديد في هذا الشأن في مجلة الأحوال الشخصية أو الدستور التونسي.
التعليقات حول هذا المقال