تونس لم تغلق المجمع الكيميائي بقابس لإجراء صيانة

لاع على صفحة رئاسة الجمهورية في فيسبوك، وجدنا أن آخر تصريح يتعلق بالوضع البيئي في قابس يعود إلى لقاء الرئيس التونسي  يوم 21 أكتوبر 2025 مع رئيسة الحكومة سارة الزنزري الزعفراني، حيث عبّر سعيّد عن تضامنه مع الأهالي في قابس وأكد حقهم في بيئة سليمة، غير أنه لم يرد في هذا اللقاء أو في أي بيان رسمي آخر ما يُشير إلى قرار بإغلاق المجمع الكيميائي بقابس حتى 14 يناير 2026 أو القيام بعمليات شحن أخيرة قبل غلقه. 

وبالعودة إلى الصفحات الرسمية لوزارات الصناعة والبيئة والصحة، لم نعثر على أي قرار يتعلق بغلق المجمع الكيميائي في قابس، كما أن آخر ما تم تداوله رسمياً في صفحة رئاسة الحكومة كان متعلقاً بمتابعة موسم زيت الزيتون.

واكتفت وزارة التجهيز في منشور بتاريخ 18 أكتوبر بالإشارة إلى مباحثات مع السفير الصيني حول تأهيل وحدات الإنتاج ومعالجة الانبعاثات دون تقديم تفاصيل إضافية. 

وخلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 20 أكتوبر تضمن جدول أعمالها إجراء حوار حول قابس، ولم يكشف وزير الصحة عن أي إجراءات مرتقبة بخصوص المجمع الكيميائي، بينما تحدث وزير التجهيز عن جملة تدابير عاجلة ومتوسطة المدى للحدّ من التلوث بالجهة، من بينها التعاون مع شركات صينية ومعالجة الانبعاثات وإيقاف سكب مادة الفسفوجيبس (الجبس الفسفوري) في البحر، بدون التطرق إلى غلق المجمع.

في مرحلة أخيرة، تواصل فريق “تفنيد” مع عدد من الفاعلين المحليين في قابس، والذين نفوا علمهم بالادعاء المتداول بشأن غلق المجمع الكيميائي، حيث أكد الناشط الحقوقي أحمد شلبي، رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، لـ”تفنيد”، أن نشاط المجمع متواصل بشكل عادي، موضحًا أن مصدر هذه المعطيات صفحات على فيسبوك، وأنه لم تُنشر في أي مصدر رسمي أو محلي موثوق، واصفًا الادعاء بأنه “مغالطة” و”منشور كاذب”.

وتعيش مدينة قابس الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، منذ أواخر سبتمبر، على وقع احتجاجات تنادي بغلق المجمع الكيميائي وتفكيك وحداته والتي يعود بناء أول وحدة فيها إلى سنة 1972، وأدى تردي الوضع البيئي إلى تكرّار هذه الاحتجاجات، والتي اتخذت هذه المرة منحى تصاعديا، مع توالي حالات الإغماء في صفوف التلاميذ بسبب تسربات غازية من المجمع الكيميائي، وخروج الأهالي في قابس في مظاهرات حاشدة تنادي بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي معتبرين أنه المصدر الرئيسي للتدهور البيئي وتفاقم الأمراض.

الخلاصة: الادعاء بإصدار الرئيس التونسي قرارًا بإغلاق المجمع الكيميائي بقابس حتى 14 يناير 2026 للصيانة “مضلل”، حيث لم تنشر الجهات الرسمية ذات الشأن القرار، كما نفى رئيس الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بقابس لـ”تفنيد” إغلاق المجمع.