تونس لم تقترض في عهد قيس سعيد 10 أضعاف اقتراضها في رئاسة المرزوقي

موارد الاقتراض خلال فترة رئاسة المرزوقي بين 2011 و2014:

بلغت موارد الاقتراض في سنة 2011، أولى سنوات الحكم المؤقّت للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، 3206.907 ملايين دينار، وارتفعت إلى 5074.743 مليون دينارا في 2012، ومنها إلى 4874.309 مليون دينارا في 2013، لتبلغ 6632.398 مليون دينارا في 2014 آخر سنوات حكمه، وذلك وفقا لتقرير إغلاق الميزانيّة لسنة 2014 الصادر عن محكمة المحاسبات.

واستنادا لما سبق، نتبيّن أنّ حصيلة موارد الاقتراض كانت 19 ألفًا و788 مليون دينارا تقريبًا خلال فترة الحكم المؤقّت للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والتّي امتدّت 4 سنوات بين 2011 و2014، بمعدّل 4947.089 مليون دينارا في كل سنة ماليّة.

موارد الاقتراض خلال فترة حكم الباجي قائد السبسي:

وبلغت موارد الاقتراض 6562.557 مليون دينارا في سنة 2015، أولى سنوات حكم الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، والذّي تسلّم الرئاسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014، وفق تقرير غلق الميزانيّة لذات السنة؛ وارتفعت إلى 8340.063 مليون دينارا في سنة 2016، ثمّ 10 آلاف و648.763 مليون دينارا في 2017، ثمّ انخفضت إلى 8587.556 مليون دينارا في 2018، ومنها إلى 10 آلاف و306.879 ملايين دينار في 2019، وذلك وفقا لتقرير غلق ميزانيّة سنة 2020. 

استنادا لما سبق، نتبيّن أنّ حصيلة موارد الاقتراض كانت بلغت 44 ألفًا و445.818 مليون دينارا خلال السنوات الخمس من رئاسة السبسي، بمعدّل 8889.163 مليون دينارا في كل سنة ماليّة. 

موارد الاقتراض خلال العهدة الأولى من حكم قيس سعيّد:

وبمزيد البحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه وفقا لذات المصدر السابق، بلغ إجماليّ موارد الاقتراض 15 ألفًا و793.212 مليون دينارا في 2020، أولى سنوات حكم قيس سعيّد، والذّي تسلّم الرئاسة بتاريخ 23 أكتوبر 2019؛ وانخفض إلى 13 ألفًا و435.864 مليون دينارا في 2021، ثم ارتفع إلى 15 ألفًا و153.040 مليون دينارا في 2022، وذلك وفق تقرير غلق ميزانيّة ذات السنة.

وارتفع الاقتراض إلى 21 ألفًا و931 مليون دينارا في 2023، وفق التقديرات الواردة بتقرير وزارة الماليّة حول مشروع قانون المالية التعديلي لذات السنة، ومن المقدّر ارتفاعها إلى 28 ألفًا و188 مليون دينارا في 2024، وفقا لتقرير ميزانيّة ذات السنة؛ ولم تصدر بعد تقارير نهائيّة خاصّة بالعامين المذكورين.

ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر الاقتراض بين 2020 و2024، خلال الفترة الرئاسيّة الأولى لقيس سعيّد:

استنادا لكلّ ما سبق، نتبيّن أنّ إجماليّ الاقتراض بلغ 97 ألفًا و501.106 مليون دينار خلال السنوات الخمس من العهدة الرئاسيّة الأولى لقيس سعيّد، بمعدّل 19 ألفًا و500.221 مليون دينار لكلّ سنة؛ وعليه لم يتضاعف الاقتراض 10 مرّات بل 4.9 مرّات فقط (حوالي 5 أضعاف)؛ مع التنويه بأنّ رئاسة المرزوقي امتدّت 4 سنوات فقط بينما امتدّت العهدة الأولى لرئاسة قيس سعيّد 5 سنوات.

في خطوة إضافيّة، أجرينا مقارنة بين أكبر قيمة سنويّة لموارد الاقتراض في فترة رئاسة المرزوقي وهي 6632.398 مليون دينارا في سنة 2014، بأكبر قيمة لموارد الاقتراض في العهدة الرئاسيّة الأولى لسعيّد وهي 28 ألفًا و188 مليون دينارا مبرمجة لسنة 2024، فلاحظنا أن القيمة الثانية لا تمثّل 10 أضعاف القيمة الأولى، وإنّما 4 أضعاف فقط. 

ومن المقرر أن تقترض تونس حوالي 28 ألفًا و3 ملايين دينار في 2025 وفق تقرير صادر عن لجنتي الماليّة والميزانيّة بمجلس النوّاب والجهات والأقاليم بتونس.

الخلاصة: الادعاء “مضلّل”، إذ ارتفعت قيمة الاقتراض إلى 97 ألفًا و501 مليون دينار منذ 2020 حتى 2024 خلال الفترة الرئاسيّة الأولى لقيس سعيّد، مقارنة بـ19 ألفًا و788 مليون دينارا خلال الفترة الرئاسة المؤقّتة للمرزوقي بين 2011 و2014، بما يعادل 5 أضعاف فقط وليس 10 أضعاف.