المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نسبة النمو إلي يحتسبونها في السنوات الـ93 و94، لأنه في ذلك الوقت تم التفويت تقريبا في كل المرافق العمومية.
يقصد: الارتفاع المشهود في نسب النموّ الذّي شهدته تونس في سنوات 1993 و1994 يعود إلى تفويت الدولة في كلّ المرافق العموميّة تقريبا.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، حيثُ بلغ عدد المنشآت العموميّة المخوصصة منذ بداية اتباع سياسة الخصخصة في سنة 1987 حتى 1994 إجمالي 48 مؤسسة خدماتية فقط، من أصل 555 منشأة عموميّة تونسيّة في سنة 1985.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه رئيس الجمهوريّة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، يوم 19 يونيو 2025، وتمّ نشره في مقطع فيديو على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة “Présidence Tunisie”، يوم 20 يونيو 2025، فيما يتعلّق بخوصصة المرافق العموميّة التونسيّة في تسعينات القرن الماضي، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقا لبيانات المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة، والمعهد الفرنسي للبحث من أجل التنمية.
وبلغ عدد المرافق العموميّة المخوصصة منذ بداية اتباع سياسة الخصخصة في سنة 1987 حتى 1994، وهي المرحلة الأولى من الخصخصة، 48 منشأة فقط، بمعدل 6 منشآت سنويّا، وفقا لدراسة حول الخوصصة وتنمية القطاع الخاصّ التي أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة في سنة 2010.
ووفق ذات المصدر، كانت المنشآت التّي تمّت خصخصتها خلال الفترة المذكورة، تعاني مشاكل ماليّة كبيرة تُرهق ميزانيّة الدوليّة؛ وهي منشآت خدماتيّة بالأساس، وتعمل في قطاعات تنافسيّة بحتة، بما في ذلك السياحة والتجارة والزراعة والصيد البحري، دون القطاعات الاستراتيجيّة المحتكرة بالأساس للدولة.
وشهدت المرافق العموميّة مرحلة ثانية من الخصخصة، بين عامي 1995 و1997، تمّت خلالها خصخصة 45 شركة إضافيّة، أي بمعدل 15 شركة سنويًا، وذلك وفقا لذات المصدر السابق.
وكان القطاع العام يضمّ 555 منشأة عموميّة في سنة 1985، أي قبل سنتين من بداية اتّباع سياسة الخوصصة في 1987، تتوزّع إلى وحدات صناعيّة وتجاريّة وخدماتيّة، وتحتكر من ربع إلى ثلث اليد العاملة، وذلك وفقا لدراسة حول “دور الدولة وسياسة الخوصصة في تونس”، أعدّتها الباحثة التونسيّة إيما الوسلاتي، تحت إشراف المعهد الفرنسي للبحث من أجل التنمية وجامعة تونس، في سنة 2001.
وتضمّنت ذات الدراسة جدولة لبعض المرافق العموميّة التّي تمّت خصخصتها منذُ بداية التجربة في سنة 1987، ومن ضمنها معملا الرخام والجليز بتالة، وشركة الصناعات الكيميائيّة، والشركة التونسيّة للبلور، ونزل “Hannibal Palace”، وشركة “le Confort”، وشركة “Agricultor Industriel” الزراعيّة وغيرها.
وبلغت نسبة النمّو السنوي في تونس 2.2% في سنة 1993، ثمّ ارتفعت إلى 3.2% في 1994، مسجّلة تراجعا مقارنة بـ7.8% في 1992، و3.9% في 1991، و7.9% في 1990، وفقا لبيانات مجموعة البنك الدولي.
يُشار إلى أنّ عدد المنشآت العمومية التونسيّة يبلغ حاليا 115 منشأة وفقا لبيانات وزارة الماليّة التونسيّة.
الخلاصة: الادّعاء بأنّ الارتفاع المشهود في نسب النموّ الذّي شهدته تونس في السنوات 1993 و1994 يعود إلى تفويت الدولة في كلّ المرافق العموميّة تقريبا “غير دقيق”، حيثُ بلغ عدد المنشآت العموميّة المخصخصة منذ بداية اتباع سياسة الخصخصة في سنة 1987 وحتى 1994 إجمالي 48 مؤسسة خدماتية فقط، من أصل 555 منشأة في سنة 1985.
التعليقات حول هذا المقال