تونس لم تُلغِ عقوبة السجن في قضايا “الشيك بدون رصيد”

بدأنا التحقق من عند صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، وتوصلنا لبيان نشر يوم 23 مايو 2023، واكب لقاءً جمع الرئيس قيس سعيّد بوزيرة العدل ليلى جفّال، حيث تطرّق إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية.

ونص البيان على: “يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة، وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”، غير أن البيان لم يحمل أي تصريح بقرار رسمي يقضي بإلغاء عقوبة السِجْنِ المتعلقة بالشيكات أو إطلاق سراح المسجونين بموجب هذا القانون.

ما هو الفصل 411 من المجلة التجارية؟ 

الفصل 411 بالمجلة التجارية هو “مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالقانون التجاري جُمعت في تأليف واحد”.. وينص على التالي: 

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته: – كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة”.

ولم يكن الرئيس سعيّد الوحيد الذي أثار موضوع الفصل 411 في الآونة الأخير، إذ انتقد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ذات الفصل، قائلًا إن “المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي أكبر متضرر من الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات، وهو فصل مكبل للاقتصاد التونسي ومُجرّم للحياة الاقتصادية” حسب تصريحه يوم 24 مايو 2023.

كما دعا حواص للتخلي عن العقوبات السِجْنِيِة الناص عليها الفصل عدد 411  في المجلة التجارية وتعويضه بالتتبع المدني.

وناقش البرلمان المنحل فصول مقترح قانون يتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية خلال جلسات عقدت تباعا منها جلسة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، ودعت لإلغاء العقوبة السجنية كما استمعت فيها لجنة التشريع العام لعدد من الهيئات والجمعيات عن مشروع القانون.

وجلسة أخرى عُقدت بتاريخ 27 يناير 2021، حيث تم الاتفاق على “تعليق النظر في مقترح القانون المذكور في انتظار موافاة لجنة التشريع العام بصيغة جديدة معدلة من قبل النواب أصحاب المبادرة تراعى فيها جملة التعديلات المقترحة”.

وفي مرحلة ثانية بحث فريق “تفنيد”، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسميّة) بغرض الوصول لأي نص قانون يقضي بما جاء في الادعاء من إلغاء للعقوبة السجنية وإطلاق لسراح المسجونين، غير أن آخر عدد من الرائد الرسمي للبلاد نُشر يوم 17 مايو 2023 ولم يتطرق في موضوعاته للفصل 411، بل تعلق  قرار الرئاسة الوحيد الصادر فيه “بالتمديد بنشر سريّة تدخل سريع خفيف في جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة”.