المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أنت حاجتك بـ16 مليار دينارًا قروض خارجيّة أو ما يعادلها، أنت عندك 10 باش تخلصهم العام الجاي، وطالب 16، يعني طالب أكثر ملّي باش تخلّص. السنا طالبين 16 مليار دينار وأحنا خدمة الدين 10 مليار دينار
يقصد: في قانون المالية لسنة 2024، برمجت تونس 16 مليار دينارًا قروضًا خارجيّة، فيما تبلغ قيمة خدمة الدين التّي ستُسدّدها 10 مليارات دينار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، ففي حين بلغت بالفعل جملة موارد الاقتراض الخارجي التي برمجتها تونس لسنة 2024 قيمة 16 مليارًا و445 مليون دينارًا، فإنّ قيمة خدمة الدّين الخارجي المطالبة بسدادها تبلغ 12 مليارًا و315 مليون دينارًا، من إجمالي خدمة دين عمومي قُدرّت بـ24 مليارًا و701 مليون دينارا، وذلك وفق بيانات تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه الأمين العام لحزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري، بشأن قيمة القروض الخارجيّة التّي برمجتها تونس وقيمة خدمة الدين المطالبة بسدادها في 2024، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “Midi Show” على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 26 أكتوبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”.
خدمة الدين العمومي الخارجي:
وفي حين بلغت القروض الخارجيّة التّي برمجتها تونس كموارد لخزينة الدولة لسنة 2024 قيمة 16 مليارًا و445 مليون دينارًا، وهو ما يتوافقُ مع القيمة التّي صرّح بها المدّعي، فإنّ قيمة خدمة الدّين العمومي الخارجيّ المطالبة بسدادها تساوي 12 مليارًا و315 مليون دينارًا، وذلك وفق ما ينقله تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
وتتوزّع قيمة خدمة الدّين العمومي الخارجي لسنة 2024 إلى أصل دين تبلغ قيمته 9 مليارات و744 مليون دينارًا ثمّ فائدة بقيمة مليارين و571 مليون دينارًا.
وسجّلت قيمة خدمة الدّين العمومي الخارجي المبرمجة لسنة 2024 تطوّرا بـ40.6% مقارنة بـ2023، حيثُ كانت قرابة 8 مليارات و759 مليون دينارًا وفق ذات المصدر.
إجماليّ خدمة الدين العمومي:
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه بالإضافة إلى خدمة الدين العمومي الخارجي، من المبرمج أن تُسدّد تونس 12 مليارًا و386 مليون دينارًا كخدمة دين عمومي داخلي، ليبلغ بذلك إجماليّ خدمة الدين العمومي الذّي ستُسدّده تونس في عام 2024، ما قيمته 24 مليارًا و701 مليون دينار، مسجّلة بذلك ارتفاعا بـ18.7% مقارنة بـ2023، وفق ذات المصدر.
ويُمثّل إجمالي خدمة الدين العمومي المبرمج سدادها في عام 2024 نسبة 14.08% من إجماليّ الناتج المحلّي لتونس، وفق ذات المصدر.
ويُشار إلى أنّّ تونس ضبطت ما يُقدّر بـ28 مليارًا و188 مليون دينارًا كموارد اقتراضيّة إجماليّة في 2024 لتمويل خزينتها المبرمج أن تبلغ 77 مليارًا و868 مليون دينارًا.
المصادر
| موزاييك أف أم | تصفح الخبر |
| وزارة المالية التونسيّة | تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال