تونس ليست ضمن أسوأ الدول في مؤشر حقوق الإنسان

بدأنا بالتثبت من الصور المرفقة للادعاء المتداول، واتضح أنها “مفبركة” وتم التلاعب بها، حيث لاحظنا تغيير تاريخ سنة الإصدار واختلاف كلمة Tunisia عن بقية أسماء الدول من حيث الحجم واللون، وبالبحث العكسي تبين أنها نُشرت من طرف قسم أبحاث Statista للبيانات بتاريخ 24 أكتوبر 2024 تحت عنوان “الدول التي حصلت على أدنى درجات في مؤشر حقوق الإنسان في عام 2023”.

ومن خلال التدقيق في الصورتين تبين أنه تم استبدال سنة 2023 بـ2024، وكذلك استبدال تركمانستان التي جاء ترتيبها الرابعة حسب الرسم البياني بنسبة 0.11 درجة، باسم تونس.

ويعود هذا المؤشر لترتيب الدول التي حصلت على أدنى درجات حقوق الإنسان لسنة 2023، حيث تبين أن كوريا الشمالية احتلت أسوأ دولة، تليها أفغانستان وإريتريا، وعلى العكس من ذلك كانت إستونيا ونيوزيلندا والسويد هم أفضل 3 دول، في حين لم يصدر إلى الآن إحصاءات 2024.

وبالبحث أكثر لمعرفة ترتيب تونس الحقيقي في مؤشر حقوق الإنسان، عدنا إلى موقع Our World in Data، وتبين أن رصيدها بلغ 0.72 درجة عالميا في 2023 وليست بين أسوأ الدول برصيد 0.11 درجة، وذلك وفق آخر تحديث للإحصاءات بتاريخ 7 مارس 2024.

ويعرّف مؤشر حقوق الإنسان كمقياس يتناول الإحصاءات المتعلقة بحقوق الإنسان ويستخدم لرصدها وتعزيزها وتنفيذها، ويشمل المؤشر 184 دولة، وجاءت تونس في المراتب المتوسطة بين هذه الدول، حيث سبقها 99 دولة وجاء بعدها 84 دولة، وكانت أعلى دولة هي إستونيا بـ0.96 درجة، بينما أدنى دولة هي كوريا الشمالية بـ0.02 درجة، حيث تبدأ نقاط المؤشر من 1 حتى 0، وكلما اقتربت النقاط من 1 كانت أفضل في المؤشر.

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ لا يقاس مؤشر حقوق الإنسان بترتيب الدول في القائمة التي تضم 184 دولة، ولكن وفقًا للدرجات التي تحصل عليها كل دولة من 1 إلى 0، وحصلت تونس على 0.72 نقطة لسنة 2023، وسبقها 99 دولة وجاء بعدها 84 دولة، وتم التلاعب بالصورة في الادعاء، والتي تعود إلى مؤشر عام 2023، ولم يصدر مؤشر 2024 حتى الآن.