البلد

الادعاء

الحكومة التونسيّة حصرت مصادر تمويل الميزانيّة العموميّة في القروض الخارجيّة.

السياق

خلال بيان رسمي للمكتب التنفيذي للاتّحاد العامّ التّونسي للشغل.

أبرز المعلومات

• مداخيل ميزانيّة 2022: 41 مليارًا و130 مليون دينارًا والنفقات 50 مليارًا و914 مليون دينارًا والعجز 9 مليارات و784 مليون دينارًا.
• مداخيل ميزانيّة 2022: 36 مليارًا و40 مليون دينارًا جبائيّة و3 مليارات و975 مليونًا غير جبائيّة ومليار و115 مليونًا هبات.
• قانون الماليّة: الموارد 19 مليارًا و690 مليون دينارًا منها 11 مليارًا و916 مليونًا اقتراضًا خارجيًا و9 مليارات و278 مليونًا اقتراضًا دّاخليًا يطرح منها مليار و504 ملايين في الخزينة.
• قانون الماليّة: تمويل عجز الميزانيّة وتسديد أصل الدّيون وتكلفة قروض وتسبقات الخزينة بلغ 19 مليارًا و690 مليون دينارًا.

القصة

الميزانيّة بلغت 41 مليارًا و130 مليون دينارًا منها 36 مليارًا و40 مليونًا من الجبايات.. والاقتراض الخارجي بلغ 11 مليارًا و916 مليونًا تسهم في تغطية العجز وتسديد أصل الديون

سحب ملفّ تونس من جدول لقاءات صندوق النّقد وتواتر أخبار باعتزام الحكومة إعادة تقديم الملفّ، وتصريح الرئيس بالبحث عن حلول للمشكلات بعيدًا عن الصندوق دفعنا للتحرّي.. فتتبّعنا بيانات الميزانيّة وقانون الماليّة التعديلي لسنة 2022

تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء نور الدّين الطبّوبي، واكتشف أنّه “غير دقيق”، إذ قُدّرت قيمة المداخيل المستخلصة لميزانيّة الدّولة في 2022 بـ41 مليارًا و130 مليون دينارًا، من بينها 36 مليارًا و40 مليون دينارًا مبوّبة كمداخيل جبائيّة، أي بنسبة 87.62%، مقابل 3 مليارات و975 مليون دينارًا مداخيل غير جبائيّة، فضلا عن مليار و115 مليون دينارًا في شكل هبات، وذلك وفق ما ينص عليه قانون الماليّة التعديلي لسنة 2022.

أمّا المداخيل غير الجبائيّة المستخلصة للميزانيّة العموميّة لسنة 2022، فتتوّزعُ وفق قانون الماليّة التعديلي، إلى 4 أصناف مُبوّبة كالآتي:

وفي المقابل، تتوّزعُ الهبات في ميزانيّة الدّولة في سنة 2022، إلى صنفين كالآتي:

ويكشف الفصل 7 (جديد) من قانون الماليّة التعديلي لسنة 2022، تخصيص 19 مليارًا و690 مليون دينارًا من موارد الموازنة لتمويل عجز ميزانيّة الدّولة البالغ 9 مليارات و784 مليون دينارًا، فضلًا عن تسديد ديون خارجيّة وداخليّة وقروض وتسبقات الخزينة العامّة، والتّي قُدّرت قيمتها كالآتي:

ونصّ ذاتُ الفصل على أنّ موارد استخلاص تلك المداخيل تتمثّلُ في الاقتراض الخارجي لمبلغ 11 مليارًا و916 مليون دينارًا، والاقتراض الدّاخلي بقيمة 9 مليارات و278 مليون دينارًا، على أن يتمّ طرح ما قدره مليار و504 ملايين دينار من مجموع الاقتراض لتوفّرها في موارد الخزينة العامّة.

يُشار إلى أنّ نفقات الميزانيّة العموميّة التّي رصدتها الحكومة التونسيّة لسنة 2022 تُقدّر ب50 مليارًا و914 مليون دينارًا.

بالعودة لقانون الماليّة التكميلي لسنة 2022 اكتشفنا أنّ ادّعاء الطّبوبي “غير دقيق” وأنّ 87.62% من مداخيل الميزانيّة من الموارد الجبائيّة بقيمة 36.4 مليار دينارًا من إجماليّ 41.1 مليارًا، وتُمثل القروض الخارجيّة 11.9 مليار دينارًا فقط

المصادر