المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الحقيقة هو إن الميزانية المخصصة لـ”الدعم” تقريبا من 2021 في كل عام عندنا نقص بنسبة من 15 إلى 20%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ لم تنخفض ميزانية الدعم، بل ارتفعت بين عامي 2021 و2022 بنسبة 98.9%، ثم انخفضت في السنوات التالية بنسبة لم تتجاوز 4.3% سنويا.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الناشط السياسي التونسي، في برنامج “حصاد 24″، على قناة “الزيتونة”، يوم 8 يناير 2025، بشأن نسبة تراجع الميزانية المخصصة للدعم في تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
للتثبت من الادعاء عدنا إلى تقرير مشروع ميزانية سنة 2024 الصادر عن وزارة المالية، فوجدنا أن الميزانية المخصصة للدعم لسنة 2021 تمثل 10.9% من ميزانية الدولة، وارتفعت إلى 19.7% في 2022، ثم انخفضت ب 3.6% سنة 2023 لتبلغ 16.1%. وحسب تقديرات سنة 2024 فإن النسبة ستبلغ 14.5% فقط أي بنقص 1.6% عن السنة التي تسبقها.
وفي مرحلة ثانية تحققنا من تطور قيمة نفقات الدعم بالعودة إلى تقرير وزارة المالية حول “النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية حتى سبتمبر 2024″، فتبين أنها في 2021 بلغت 6031 مليون دينارًا، ثم ارتفعت في 2022 بنسبة 98.9% لتبلغ 11 ألفا و999 مليون دينارًا، وانخفضت في 2023 بنسبة 4.3% لتبلغ 11 ألفا و475 مليون دينارًا. وحسب تقديرات كامل عام 2024 فإن إجمالي النفقات سيبلغ 11 ألفا و337 مليون دينارًا بنقص 1.2%.
وحسب ذات المصدر، فإن نفقات الدعم المسجلة حتى سبتمبر 2024 بلغت 4480.4 مليون دينارًا، مقابل 4458.7 مليون دينارًا خلال ذات الفترة من 2023 بزيادة 0.4%.
وبما أن تصريح المدعي جاء في إطار الحديث عن أزمة الغاز التي تعيشها تونس، تحققنا من ميزانية دعم المحروقات وحدها، اعتمادا على ذات التقرير السابق، فوجدنا أنها بلغت 3327 مليون دينارًا سنة 2021، ثم ارتفعت إلى 7628 مليون دينارًا في 2022، لتنخفض إثر ذلك 7.8% وتبلغ 7030 مليون دينارًا خلال 2023، ثم تعود للارتفاع من جديد 0.7% حسب تقديرات 2024 لتبلغ 7086 مليون دينارًا.
وكانت نشرت وزارة المناجم والصناعة والطاقة بيانًا على صفحتها بموقع فيسبوك، أكدت فيه حرصها على تزويد السوق المحلية بالغاز، وأن الاستهلاك اليومي للغاز هو عادةً 1600 طن، ولكن خلال هذه الفترة تم تسجيل رقم قياسي وهو 2400 طن، بزيادة حوالي 60%.
وأشارت الوزارة إلى وصول 3 بواخر محملة بشحنات الغاز إلى تونس بتاريخ 31 ديسمبر 2024 و2 و3 يناير 2025، كما تم أيضا برمجة 12 باخرة أخرى انطلاقا من تاريخ صدور البيان حتى آخر الشهر، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ لم تنخفض ميزانية الدعم، بل ارتفعت بين عامي 2021 و2022 بنسبة 98.9%، ثم انخفضت في السنوات التالية بنسبة لم تتجاوز 4.3% سنويا.
التعليقات حول هذا المقال