المدعي
البلد
: تونسالادعاء
المصادر غير الجبائيّة هي بالأساس الاقتراض سواء كان اقتراض داخلي من البنوك الوطنية أو من البنك المركزي، أو اقتراض خارجي من الصناديق المانحة أو من المؤسسات المالية العالميّة مثل البنك الدولي.. 90% من موارد ميزانية الدولة للسنة هاذي (يقصد 2026) أوّل عام توصل لـ90% يعني من الجباية.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، إذ لا تتمثّلُ المداخيل غير الجبائيّة بالأساس في موارد الاقتراض الداخليّة والخارجيّة، بل تختلف عنها، وتشملُ المداخيل المتأتية من أملاك الدولة ومكتسباتها مثل الأكرية وأرباح الشركات والأملاك المصادرة. ولئن من المنتظر أن تبلغ مداخيل تونس الجبائيّة 47 ألفا و773 مليون دينارا لتمثّل بذلك 90.8% من إجمالي مداخيل ميزانيّتها لسنة 2026 والمقدّرة بـ52 ألفا و560 مليون دينارا، فإنّها لا تعدُّ المرّة الأولى التّي تتجاوز فيها 90%، حيثُ سبق أن بلغت 90.6% في 2021، وأيضا 90.4% في 2025.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه النائب التونسي، في برنامج “Cap Weekend”، على إذاعة “Cap FM”، يوم 1 نوفمبر 2025، فيما يتعلّق بتطوّر مداخيل تونس الجبائيّة ونسبتها من إجمالي مداخيل ميزانيّتها لسنة 2026، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقا لبيانات وزارة الماليّة.
وتُعرّف وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها “ميزانيّة المواطن لسنة 2025” المداخيل غير الجبائيّة بأنّها “المداخيل المتأتيّة من أملاك ومكتسبات الدولة مثل الأكرية وأرباح الشركات الراجعة للدولة والأملاك المصادرة”، من بينها على سبيل الذكر عائدات المساهمات وأرباح البنك المركزي ومداخيل النفط والأتاوة على عبور خطّ الغاز الجزائري.
وقُدّرت مداخيل تونس غير الجبائيّة بـ4429 مليون دينارا في سنة 2025، مقابل مداخيل جبائيّة بقيمة 45 ألفا و249 مليون دينارا، فيما قدّر إجماليّ موارد الاقتراض الداخليّة والخارجيّة بـ28 ألفا و3 ملايين دينار، وذلك وفقا لما أوردته وزارة الماليّة في تقريرها حول ميزانيّة 2025.
ومن المنتظر أن تشهد مداخيل تونس غير الجبائيّة ارتفاعا طفيفا إلى 4437 مليون دينارا في 2026، بالتوازي مع ارتفاع مداخيلها الجبائيّة إلى 47 ألفا و773 مليون دينارا، فيما من المبرمج أن تتراجع موارد الاقتراض الداخليّة والخارجيّة إلى 25 ألفا و864 مليون دينارا، وفقا لبيانات وزارة الماليّة في تقريرها حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2026.
كم تمثّل المداخيل الجبائيّة من إجمالي مداخيل ميزانيّة تونس؟
من المنتظر أن تبلغ مداخيل تونس الجبائيّة 47 ألفا و773 مليون دينارا في سنة 2026، كما ذكرنا مسبقا، لتمثّل بذلك 90.8% من إجمالي مداخيل ميزانيّتها لذات السنة، والمقدّرة بـ52 ألفا و560 مليون دينارا، وذلك وفقا لذات المصدر السابق.
وخلافا لتصريح المدّعي، لم تكن ميزانيّة سنة 2026 هي أول ميزانية تتجاوز في إطارها مداخيل تونس الجبائيّة مستوى 90%، حيثُ سبق أن بلغت 90.6% من إجمالي مداخيل الميزانيّة في سنة 2021، وأيضا 90.4% مبرمجة في إطار ميزانيّة 2025، وذلك وفقا لبيانات وزارة الماليّة في تقريرها حول ميزانيّة 2025.
وقُدّر إجمالي ميزانيّة الدولة المبرمجة لسنة 2026 بـ79 ألفا و624 مليون دينارا، مقابل 78 ألفا و231 مليون دينارا مبرمجة في 2025.
الخلاصة: الادعاء بأنّ مداخيل تونس غير الجبائيّة تتمثّل في موارد الاقتراض وأنّ مواردها الجبائيّة تجاوزت 90% لأوّل مرّة في إطار مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 “غير دقيق”، حيثُ تشمل المداخيل غير الجبائيّة المداخيل المتأتية من أملاك الدولة والأكرية وأرباح الشركات والأملاك المصادرة وليس موارد الاقتراض وحدها؛ كما سبق أن مثّلت موارد تونس الجبائيّة 90.6% من مداخيل الميزانيّة في سنة 2021، و90.4% في 2025.
التعليقات حول هذا المقال