تصريحات “غير دقيقة” عن حجم الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير

الناتج المحلي الإجمالي لمصر: 

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2010 – 2011 (بالأسعار الجارية) 1371.1 مليار جنيه (235 مليار دولارًا)، مقارنة بـ1206.6 مليارات جنيه في 2009 – 2010، وبلغ 1042.2 مليار جنيهًا في 2008 – 2009، وبلغ 895.5 مليار جنيهًا في 2007 – 2008، وبلغ 744.8 مليار جنيهًا في 2006 – 2007، وبلغ 617.7 مليار جنيهًا في 2005 – 2006.

وفيما يخص السنة المالية 2021 – 2022 بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) 7842.5 مليار جنيهًا (477 مليار دولارًا)، مقابل 6663.1 مليار جنيهًا في 2020 – 2021، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

وأشارت الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة، في 4 يونيو 2023، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023 – 2024 مُقدر أن يصل إلى 11.84 تريليون جنيهًا (بالأسعار الجارية)، مقارنة بـ9.8 تريليونات جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2022 – 2023.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي في مايو 2023، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 4962.6 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال النصف الأول (يوليو – ديسمبر) من السنة المالية 2022 – 2023، مقابل 4016.5 مليار جنيهًا للسنة المالية السابقة 2021 – 2022 بمعدل نمو 23.6%. 

معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي:

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن معدلات الدين قبل ثورة يناير كانت أقل من المعدلات الحالية، حيث بلغت نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي في السنة المالية 2008 – 2009 80.7%، وبلغت 79% في 2009 – 2010، وبلغت 82% في 2010 – 2011، وبلغت 78% في 2011 – 2012، وبلغت 88.1% في 2012 – 2013، وبلغت 89.3% في 2013 – 2014، وبلغت 93.1% في 2014 – 2015، وبلغت 102.8% في 2015 – 2016، وبلغت 100.9% في 2016 – 2017، وبلغت 90.5% في 2017 – 2018، وبلغت 83.9% في 2018 – 2019، وبلغت 80.9% في 2019 – 2020، وبلغت 84.8% في 2020 – 2021، وبلغت 87.2% في 2021 – 2022.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024، فإنه من المتوقع أن يصل معدل الدين إلى 96% للعام المالي السابق 2022 – 2023 مقابل 91% للعام المالي الحالي 2023 – 2024.