المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الآن أقصى تقدير للصادرات المصرية 52 مليار دولار، وأقل رقم للواردات في حدود 70 مليار دولار، يعني الفرق حوالي 18 مليار دولار، لكن أنا عارف إن الواردات المصرية تتجاوز 90 مليار دولار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"٬ إذ بلغت الصادرات المصرية 42 مليار دولارًا فقط في 2023 ولم تصل إلى 52 مليار دولارًا، وبلغت الواردات 83.1 مليار دولارًا ولم تقف عند 70 مليار دولارًا أو تتجاوز 90 مليار دولارًا، وبالتالي سجل عجز الميزان التجاري 41.1 مليار دولارًا، ولم يقف عند 18 مليار دولارًا كما يقول المدعي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات أستاذ الاقتصاد المصري في جامعة أوكلاند الأمريكية، عن حجم الصادرات والواردات المصرية، والتي أطلقها خلال لقائه ببرنامج “مصر النهاردة”، المذاع عبر فضائية “مكملين”، يوم 30 أبريل 2024، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير 2024، بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 42 مليار دولارًا فقط في عام 2023، وليس 52 مليار دولارًا، فيما سجلت الواردات 83.1 مليار دولارًا في 2023، ولم تقف عند 70 مليار دولارًا أو تتجاوز 90 مليار دولارًا كما ادعى شاهين.
وكان عام 2022 شهد تسجيل الواردات المصرية رقمًا قياسيًا وصل إلى 96.1 مليار دولارًا، وهو العام الوحيد الذي تجاوزت فيه الواردات حاجز 90 مليار دولارًا .
أما عن الفارق بين الصادرات والواردات فبلغ نحو 41.1 مليار دولارًا في 2023، وليس 18 مليارًا دولارًا فقط كما صرح المدعي.
وبشكل عام لم ينخفض العجز في الميزان التجاري إلى 18 مليار دولارًا في السنوات العشر الأخيرة على الأقل، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014 حتى 2023، إذ كان أدنى حد له في عام 2017 بلغ 40.2 مليار دولارًا، وأقصى حد له في العام التالي 2018 بلغ 52.6 مليار دولارًا.
ويبين الرسم التوضيحي التالي حجم التجارة الخارجية لمصر منذ عام 2014 حتى 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الخلاصة: الادعاء حمل أرقامًا “غير دقيقة”، إذ بلغت قيمة الصادرات 42 مليار دولارًا فقط في 2023، وليس 52 مليار دولارًا، وبلغت قيمة الواردات 83.1 مليار دولارًا وليس 70 مليار دولارًا، ولم تتجاوز أيضًا 90 مليار دولارًا، كما بلغ عجز الميزان التجاري 41.1 مليار دولارًا وليس 18 مليارًا.
التعليقات حول هذا المقال