المدعي
البلد
: تونسالادعاء
في السنة الفارطة معناها تحصلنا معناها على مداخيل من الجباية، من فائض من الجباية، إلّي هو كانت في مقدار نعرفوا الميزانيّة 53 مليون دينار خلطنا إلى 59 مليار دينار، 53 مليار دينار ثمّ زدنا لـ59 مليار دينار، ثمّ 6000، و6 مليار دينار كقيمة إضافيّة في الميزانيّة فيها إلّي هي جات من الجباية في الموارد متاع الاعفاوات والموارد إلّي هي إضافيّة في بعض النقاط متاع الجباية، إلّي هي فهمتني زيادة في بعض المداخيل الجبائيّة TVA وles sources وما تبع ذلك.
يقصد: في السنة الماضية، حصّلت تونس على مداخيل من فائض جباية قُدّرت بـ6000 مليون دينار متأتّية من موارد الإعفاءات والأداءات على القيمة المضافة وموارد أخرى، وهو ما أدّى إلى تطوّر حجم ميزانيّة الدولة من 53 ألف مليون دينارًا إلى 59 ألف مليون دينارًا
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيثُ قُدّرت الميزانيّة في سنة 2022 بـ57 ألفًا و291 مليون دينارًا، ثمّ تمّ رفعها فعليّا إلى 60 ألفا و664 مليون دينارا. أمّا المداخيل الجبائيّة، فكان من المقدّر أن تبلغ 35 ألفا و91 مليون دينارا، ثمّ ارتفعت لتبلغ 36 ألفا و40 مليون دينارا. وبلغت المداخيل الجبائيّة في 2022 فعليّا 35 ألفا و449 مليون دينارا، بفائض 358 مليون دينارا فقط مقارنة بقانون المالية 1 لسنة 2022
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، بشأن حجم ميزانيّة تونس ومداخيلها الجبائيّة، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “La matinale”، على إذاعة “شمس أف أم”، يوم 14 نوفمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”.
وقُدّرت ميزانيّة تونس لسنة 2022 بـ57 ألفا و291 مليون دينارا في قانون الماليّة 1 لسنة 2022، ثمّ تمّ رفعها تقديريّا بـ3529 مليون دينارًا لتبلغ 60 ألفا و820 مليون دينارًا في آخر السنة الماليّة وفق ما نصّ عليه قانون الماليّة التعديلي الذّي أصدرته وزارة المالية في شهر أكتوبر 2022.
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشفنا أنّه، خلافا لما صرّح به المدّعي، بلغت ميزانيّة سنة 2022 فعليّا 60 ألفا و664 مليون دينارا، أي أنّها ارتفعت 3373 مليون دينارا مقارنة بقانون المالية 1 لسنة 2022، وذلك وفق تقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
مداخيل تونس الجبائيّة في 2022:
أمّا مداخيل تونس الجبائيّة لسنة 2022، فقد كان من المقدّر أن تبلغ 35 ألفا و91 مليون دينارا وفق قانون الماليّة 1 لسنة 2022، ثمّ ارتفعت التقديرات 949 مليون دينارًا في قانون الماليّة التعديلي لذات السنة لتبلغ 36 ألفا و40 مليون دينارا.
إلّا أنّ تونس لم تتمكّن من تحقيق تلك المداخيل التّي قدّرها قانون الماليّة التعديلي لسنة 2022، حيثُ يُشير تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024 أنّ المداخيل الجبائيّة في 2022 بلغت فعليّا 35 ألفا و449 مليون دينارا أي بفائض 358 مليون دينارا فقط، مقارنة بقانون المالية 1 لسنة 2022، وهو ما ينفي تصريح المدّعي بأنّ تونس حقّقت فائضا على مستوى مداخيلها الجبائيّة مقداره 6000 مليون دينار.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر قيمة ميزانيّة تونس ومداخيلها الجبائيّة في سنة 2022 استنادا للبيانات الرسميّة التّي عرضها قانون الماليّة 1 ثمّ قانون المالية التعديلي لسنة 2022 وأيضا تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024:
ميزانيّة تونس في 2023:
ولتجاوز أيّ تأويل خاطئ للفترة الزمنيّة التّي يقصدها المدّعي بإشارته “السنة الفارطة”، عمّقنا بحثنا في ميزانيّة 2023، بحثًا عما يتوافقُ مع ادّعائه، لكن اكتشفنا أنّ الأرقام التّي أدلى به لا تتوافقُ كذلك مع الأرقام الخاصّة بسنة 2023، حيثُ قُدّرت ميزانيّة تونس لسنة 2023 بـ69 ألفا و914 مليون دينارًا في قانون الماليّة 1 لسنة 2023، ثمّ تمّ رفعها تقديريّا بـ1325 مليون دينارا، حيثُ من المتوقّع أن تبلغ 71 ألفا و239 مليون دينارا في آخر السنة الماليّة الحاليّة، وفق ما نصّ عليه تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024 الذّي أصدرته وزارة المالية في شهر أكتوبر 2023.
مداخيل تونس الجبائيّة في 2023:
وخلافا لما صرّح به المدّعي أيضًا، لم تُسجّل المداخيل الجبائيّة فائضا بـ6000 مليون دينار في 2023، حيثُ كان من المقدّر أن تبلغ 40 ألفا و536 مليون دينارا وفق قانون الماليّة 1 لسنة 2023، ثمّ انخفضت التقديرات بـ1048 مليون دينارا، حيثُ من المتوقّع أن تبلغ 39 ألفا و488 مليون دينارا في آخر السنة الماليّة الحاليّة وفق ما نقله تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
وتتوقّع وزارة الماليّة ارتفاع حجم ميزانيّة سنة 2024 إلى 77 ألفا و868 مليون دينارا، بزيادة 9.3% أو 6629 مليون دينارًا مقارنة بسنة 2023، فيما يُتوّقع أن تبلغ مداخيلها الضريبيّة 44 ألفا و50 مليون دينارا بزيادة 11.6% مقارنة بتقديرات 2023.
التعليقات حول هذا المقال