الادعاء بأن إيقاف حرق الغاز سيكفي العراق من الطاقة الكهربائية “مضلل”

وفي 18 أغسطس 2024، قال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن جميع المحطات الموجودة في العراق حاليا تعمل بالكامل، وإنتاجها 27.5 ألف ميجاوات فقط، والطلب يبلغ 50 ألف.

وفي 21 أغسطس، قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن الإنتاج النفطي الراهن وكميات الغاز المصاحب التي تستثمر وسياسة تصفير حرقه خلال عام 2028 وتوجيهه بعد معالجته لتشغيل محطات الكهرباء الغازية جميعها أمور ستغني بلا شك عن استيراد الغاز من دول الجوار، ولكن تبقى ضمن حدود إنتاج الكهرباء بطاقاتها القصوى من محطات التوليد الغازية للكهرباء وفق قدراتها الحالية والتي تقدر بحدود 25 ألف ميجاوات.

وفي أبريل 2024 قال حيان عبد الغني، وزير النفط، إن إنتاج الغاز حاليا يبلغ 3200 مقمق، تم استثمار 62% منه، وما يحرق منه يبلغ 38%، ووفقا لذلك فإن كمية الغاز المحروق في العراق تبلغ 1200 مقمق يوميًا.

وفي أبريل 2023، ذكرت الشركة العامة لإنتاج الكهرباء للمنطقة الوسطى، أن إنتاج 450 مقمق يوميا من الغاز تؤمن توليد 1300 ميجاوات يوميا من الطاقة.

وفقا لذلك فإن كل مقمق واحد، يكفي لتوليد 2.8 ميجاوات، هذا يعني أن 1200 مقمق التي يحرقها العراق حاليا تكفي لإنتاج حوالي 3500 ميجاوات، وهو ما يؤكد أنه حتى إذا تم شراء محطات كهربائية جديدة وتشغيلها بالغاز المحروق بعد استثماره بالكامل وإيقاف حرقه، فإنها ستنتج 3500 ميجاوات، في حين يبلغ العجز الكهربائي في العراق حوالي 25 ألف ميجاوات، ما يعني أن الغاز المحروق في العراق لو تم استثماره بالكامل لن يسد إلا حوالي 15% من العجز الحالي.

ووفقًا للنائب عدنان الجابري، تتلخص أزمة الكهرباء في العراق، في التزايد الكبير في الطلب والاستهلاك للطاقة مقارنة بنمو الإنتاج، فبينما كان الطلب يبلغ بين 35 و37 ألف ميجاوات العام الماضي، بلغ الطلب هذا العام بين 45 و50 ألف ميجاوات ما يعني أن الطلب ارتفع حوالي 30% خلال عام واحد، وهو ارتفاع لا يتناسب مع النمو السنوي للسكان البالغ 2.5%، وفي المقابل ارتفع الإنتاج من 24 ألف ميجاوات إلى 27 ألف ميجاوات فقط هذا العام.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء، يعد ضعف جباية الكهرباء وضياع حوالي نصف الإنتاج نتيجة استهلاكها من قبل المناطق العشوائية والتجاوزات والمناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بشكل مجاني بالكامل، لعدم وجود عدادات نظامية للاستهلاك في هذه المناطق، أحد أبرز أسباب التنامي غير المنضبط للاستهلاك الكهربائي في العراق.

الخلاصة: الادعاء بأن إيقاف حرق الغاز في العراق سيؤدي لتشغيل المحطات الكهربائية بالكامل وبالتالي الاكتفاء من الطاقة وتصديرها “مضلل”، حيث إن الغاز المحروق في العراق يكفي لتشغيل 3500 ميجاوات فقط، في حين أن العجز الكهربائي يبلغ 25 ألف ميجاوات.