هل أثارت مخاوفك؟ قصة كشف سرية حسابات المصريين البنكية

وزارة المالية:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، عبر بيانٍ نُشر بالصفحة الرسمية لوزارة المالية في “فيسبوك” يوم 8 ديسمبر 2022، أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذي يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.

وأكدت أن هذا التعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، موضحة أنه يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.

وأضاف البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي تتيح فيها مصر معلومات بنكية عن “رعايا أجانب” بناءً على طلب دولهم طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول، وعلى سبيل المثال فإن هذا النظام معمول به بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر منذ فترة طويلة وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي “FATCA“

البنك المركزي:

وهو ما أكده أيضًا البنك المركزي المصري عبر بيانٍ نُشر بمواقع “وكالة أنباء الشرق الأوسط، والعربية، واليوم السابع“، يوم 7 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.

وأكد أن البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع قانون وضمانات مشددة لحماية حسابات عملاء بنوك مصر، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، ويرجع ذلك إلى المادة 140 الخاصة بسرية الحسابات، والمنشور بمحكمة النقض المصرية.

وتنص المادة 142 على أنه يحظر على كل من يتلق أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

ممثل الأغلبية بمجلس النواب المصري:

وأكد النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب المصري، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: 

وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري أن التعديل التشريعي لازم لاجتياز التقييم، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمي 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.

وأضاف النائب عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن فور إجراء هذا التعديل التشريعي، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشر إيجابي للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين وتعمل على زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الصول إلى التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.

وأرجع النائب تلك التعديل إلى قيام مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء.

وأوضح أن مصر انضمت للمنتدى عام 2016 ووقعت على الاتفاقية عام 2022، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.

بالرجوع لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي وتصريحات ممثل الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.. اكتشفنا أن الادعاء “غير صحيح” إذ لا يمس تعديل قانون الإجراءات الضريبية سرية الحسابات البنكية للمصريين