السيسي ليس هو من أصدر قرار حظر تملك الأجانب في سيناء

ويرجع أصل الأمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، حين أصدر مرسومًا بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء٬ وينص على حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في سيناء٬ ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 19 يناير 2012 أي قبل تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم بـ6 أشهر تقريبًا.

وفي 13 سبتمبر 2012، أصدر الدكتور هشام قنديل٬ رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس مرسي قرارًا برقم 959 لسنة 2012، بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون “التنمية الشاملة في سينـاء”، وتنص المادة 7 من اللائحة على “حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.

كما ألزمت المادة 2 من اللائحة وزير الدفاع بتحديد المساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمناطق شبه جزيرة سيناء والجزر التابعة لها والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر.

وتنفيذًا للمادة 2 من لائحة هشام قنديل٬ أصدر السيسي في 29 ديسمبر 2012 حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي٬ قرار رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك في شبه جزيرة سيناء٬ ونص القرار على “حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010”.

وفي 15 أغسطس 2015، أصدر السيسي بصفته رئيسًا للجمهورية، القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سينـاء، ونصت المادة 2 على أن “يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين”.

وأضاف القانون، أنه في جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ووفقًا لما سبق فإن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي هو من أصدر قانون حظر تملك  الأجانب للأراضي والعقارات في سينـاء، وأصدرت حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس مرسي لائحة تنفيذية مفسرة للقانون٬ وألزمت السيسي وزير الدفاع في هذا الوقت بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.