المدعي
البلد
: العراقالادعاء
انت سمعان گبل ناس اهتمت بحقول الغاز؟، جولة التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة ليس فيها حقول غاز لأن لا أحد منتبه للغاز وحاجة الكهرباء للغاز، ولم يخرج أحد ليقول إنه لا يمكن تطوير الكهرباء دون تطوير حقول الغاز الوطني (يقصد أن الحكومة الحالية هي الوحيدة التي انتبهت لأهمية استثمار الغاز المصاحب وحقول الغاز لتطوير الكهرباء).
أبرز المعلومات
- التصريح "مضلل"، حيث إن جولات التراخيص السابقة تضمنت عقودًا لاستثمار الغاز، كما أن الحكومة السابقة انتقدت استمرار حرق الغاز المصاحب مع إنشاء محطات تعمل بالغاز
القصة
جولات التراخيص الثالثة والرابعة تضمنت عقودًا لاستثمار الغاز.. وحكومة الكاظمي وقعت اتفاقًا مع شركة توتال لاستثمار الغاز المصاحب
تحرى فريق “تفنيد”، حول تصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في برنامج “لعبة الكراسي”، على قناة “الشرقية”، يوم 5 يونيو 2023، واكتشف أنه “مضلل”، حيث إن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ليست هي الأولى أو الوحيدة التي اهتمت بالغاز المصاحب أو شخصت ارتباط مشكلة الكهرباء بمشكلة عدم توفر الغاز لتشغيل المحطات.
في يوليو 2021، انتقد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق، إنشاء محطات غازية للكهرباء في العراق في الوقت الذي لا يمتلك العراق كميات كافية من الغاز لتشغيلها، واستمرار حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط دون استثماره، مؤكدًا افتتاح برج لتنقية واستثمار الغاز المصاحب في ميسان.
وفي نوفمبر 2020، افتتح الكاظمي البرج الأضخم لصناعة الغاز في البصرة.
وفي 5 سبتمبر 2021 وقع العراق بإشراف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، عقدًا مع شركة توتال الفرنسية لإيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره في تشغيل محطات الكهرباء.
عمق فريق “تفنيد” البحث عن جولات التراخيص النفطية، فيما يتعلق بادعاء متحدث الكهرباء بأنها لم تتضمن استثمار الغاز، ووجد أن جولة التراخيص الثالثة، تضمنت عقودًا لاستثمار الغاز في حقول عكاس في الأنبار؛ والمنصورية في ديالي؛ والسيبة في البصرة، فيما تضمنت جولة التراخيص الرابعة عقدًا لاستثمار الغاز في الرقعة 8 بمحافظة ديالي.
ولم يتم تفعيل الإنتاج بشكل حقيقي في حقول عكاس والمنصورية والرقعة 8 في الأنبار وديالي بسبب الحرب مع تنظيم “داعش” ودخوله لهذه المحافظات، إلا أن الإنتاج في حقل السيبة في البصرة بدأ فعليا في 2018.
وكذلك بحث فريق “تفنيد” عن حجم الغاز المستثمر والغاز الذي لا يزال بحاجة للاستثمار وما زال يحرق، فوجد تصريحًا لحامد يونس، وكيل وزارة النفط في 2021، أكد من خلاله أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط يبلغ 2700 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي”، وأن المستثمر منه يبلغ 1500 مقمق، ما يعني أن 1200 مقمق فقط ما زال يحرق، أي أن 55% من الغاز المصاحب تم استثماره بالفعل خلال السنوات الماضية، وحتى الكميات المتبقية فإن عقودها كانت قيد التنفيذ قبل تولي حكومة السوداني.
التعليقات حول هذا المقال