خارجية التشيك لم تعلق على أحكام “قضية التآمر” في تونس

البلد

الادعاء

مش فقط المفوضية (تقصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان) هذه عطات البيانات وذكرت الأشياء بمسمياتها.. وزارة الخارجية الفرنسية تكلمت.. وزير الخارجية التشيكي “أمس أو أول أمس” زار تونس، ومش من عادته هو قيس سعيد كل وزير خارجية يزور البلاد فهو يستقبله في إطار زيارات المجاملة.. لم يستقبله، لماذا؟ لأنه جاء برسالة شديدة يقول فيها إن العالم يحب يشوف التجربة الديمقراطية من جديد تعود إلى تونس”.

أبرز المعلومات

• الادعاء "صحيح جزئيا"، إذ لم نعثر على أي بيان صادر عن دولة التشيك بخصوص الوضع السياسي في تونس وتجربتها الديمقراطية. كما أن الرئيس التونسي لا يستقبل كل وزراء الخارجية الذين يزورون تونس، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية التشيكي كانت للعمل، ولم يصدر عنه ما يفيد بحمل رسالة بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، وبالمقابل انتقد كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الفرنسية الأحكام الطويلة بحق 37 معتقلا.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقته الناشطة السياسية، في برنامج “حصاد 24″، على قناة الزيتونة، والذي أشارت فيه إلى انتقادات مفوضية حقوق الإنسان والخارجية الفرنسية للأحكام التي أطلقها القضاء التونسي ضد سياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، وأن وزير الخارجية التشيكي جاء برسالة “شديدة” في زيارته إلى تونس بخصوص تجربتها الديمقراطية، وأنه لهذا السبب لم يستقبله الرئيس التونسي. ورد عليها مقدم البرنامج الحسين بن عمر، بأن البلاغات الصادرة عن فرنسا والتشيك تشوه الثورة التونسية.

وتبيّن لنا في “تفنيد” أن الادعاء “صحيح جزئيا”، وذلك بالعودة إلى صفحتي وزارة الخارجية في تونس والتشيك، وإلى نشاط وزير الخارجية التشيكي خلال زيارته إلى تونس، والاطلاع على ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التشيكية.

هل حمل الوزير التشيكي رسالة “شديدة” إلى تونس؟

أرجعت المدعية عدم استقبال الرئيس التونسي لوزير الخارجية التشيكي، إلى رسالة شديدة اللهجة يحملها إلى تونس بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، فيما أكد مقدم البرنامج أن البيانات الفرنسية والتشيكية تقدم صورة مشوهة عن تونس الثورة.

وللتأكد من هذا الجزء في التصريح اطلعنا في البداية على موقع وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، والتي نشرت بيانا أعلنت فيه عن زيارة العمل التي أداها وزير الخارجية التشيكي إلى تونس من 23 إلى 24 أبريل 2025، والتي تتناول وفق البيان الوضع الأمني في منطقة المتوسط بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والدفاع والسياحة، وافتتاح منتدى الأعمال التشيكي التونسي، بمرافقة وفد من رجال الأعمال، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التشيكية والأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس.

وهي ذات التفاصيل التي نشرتها وزارة الخارجية التونسية في تغطيتها لزيارة وزير الخارجية التشيكي، مشيرة إلى العلاقات “الممتازة” بين البلدين، والنمو المطرد للسياح التشيك في تونس.

الوزير التشيكي كان له أيضا لقاء في تونس مع وزير السياحة التونسي، أكد خلاله “حرصه على العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، ونوّه إلى النسق التصاعدي لتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

وبالعودة إلى صفحة وزير الخارجية التشيكي على منصة إكس، وجدنا أنه نشر بتاريخ 24 أبريل 2025 صورة لافتتاحه منتدى الأعمال التونسي التشيكي، مع صور من لقاءاته بوزير الخارجية التونسي الحالي والسابق والأسبق، وتأكيده على سعيه لتعزيز العلاقات مع تونس في عديد المجالات.

في مرحلة أخيرة بحثنا عن بيان صادر عن دولة التشيك بخصوص الوضع السياسي في تونس، أو عن رسالة قد تكون وجهتها التشيك عبر وزير خارجيتها إلى تونس فلم نتوصل إلى شيء، ولم نعثر على أي تصريح له علاقة بالأوضاع السياسية في تونس خلال زيارة وزير خارجية التشيك، وبالبحث في موقع وكالة الأنباء الرسمية التشيكية وجدنا أن آخر خبر عن تونس يتعلق بمباراة في كرة اليد بين البلدين في يناير الماضي.

وتعيش تونس على وقع أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي يوم 19 أبريل الماضي، وتتراوح بين 13 و66 عامًا ضد قائمة من 37 معتقلا ضمت معارضين، بينهم سياسيون ومحامون ورجال أعمال وإعلاميون، فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، واتهمت السلطات المحكومين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، بينما اعتبرت المعارضة أن التهم ملفقة وذات طابع سياسي وهدفها إسكات المنتقدين.

وفي 24 أبريل أصدر القضاء التونسي قرارا بسجن المحامي والقاضي الإداري المعروف أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “التآمر”، وهو ما أثار انتقادا واسعا وتحركات احتجاجية غاضبة.

الخلاصة: الادعاء “صحيح جزئيا”، إذ لم نعثر على أي بيان صادر عن دولة التشيك بخصوص الوضع السياسي في تونس وتجربتها الديمقراطية، كما أن الرئيس التونسي لا يستقبل كل وزراء الخارجية الذين يزورون تونس، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية التشيكي كانت للعمل، ولم يصدر عنه ما يفيد بحمل رسالة بخصوص التجربة الديمقراطية التونسية، وبالمقابل انتقد كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الفرنسية الأحكام الطويلة بحق 37 معتقلا.

المصادر