البلد
: تونسالادعاء
إلغاء جواز السفر بين تونس والجزائر.

أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، ولم يتم إلغاء جواز السفر بين تونس والجزائر، حيث لم يذكر الخبر أي مصدر رسمي في كل من البلدين.
القصة
تتبع فريق تفنيد الادعاء الذي تناقله ناشطون تونسيون على موقع فيسبوك، يومي 9 و10 مارس 2025، وتبين أنه “مضلل”، وذلك بالرجوع إلى مواقع الجهات الرسمية التونسية والجزائرية.
انطلق فريق “تفنيد” في تتبع الادعاء من عند صفحة وزارة الشؤون الخارجية التونسية، إلا أننا لم نعثر فيها على أي بيان يؤكد صحة الخبر.
وكان آخر منشور صدر على الصفحة بتاريخ 7 مارس الجاري، وموضوعه “كلمة تونس في أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره من أرضه“.

وبذلك انتقلنا لصفحة رئاسة الجمهورية التونسية، غير أنها خلت هي الأخرى من أي أثر لما جاء في الادعاء، أما آخر نشاط مؤسسة الرئاسة فكان موضوعه اتصالا هاتفياً جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وعادة ما يحتوي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية للبلاد) على كل القرارات الرسمية، وبالتالي بحثنا فيه هو الآخر، غير أننا لم نتوصل لأي شيء له علاقة بالادعاء، إذ لم نعثر فيه إلا على قرار صادر عن رئاسة الحكومة التونسية بتعيين إطارات (مسؤولين) جدد.

وسعنا دائرة البحث أكثر، وزُرنا الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للمعابر البرية التابع لوزارة النقل التونسية، ووجدنا فيه مجموعة من التوصيات للتونسيين العابرين الحدود برا، وجاء من بين تلك التوصيات “تأكد من تسجيل ختم الدخول على جواز سفرك”، ولم يحتوِ الموقع على أي تحديث أو تعديل جديد قد يتطابق مع الادعاء.
ويُذكر أن المعابر البرية الموجودة في تونس هي منفذ لكل من دولتي الجزائر وليبيا اللتين تشتركان مع تونس في حدود برية.

في خطوة ثانية من التحقق، اتجهنا للبحث في مصادر محتملة من الطرف الجزائري، فتوجهنا أولا لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ولم نعثر فيها هي الأخرى عن أي خبر له علاقة بالادعاء.

بحثنا أيضا في صفحة رئاسة الجمهورية الجزائرية، غير أننا لم نتوصل لما يدعم ما جاء في الادعاء، أما آخر منشورات مؤسسة الرئاسة فكانت بتاريخ 9 مارس 2025، وتناول موضوع اجتماع الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون بمجلس الوزراء.
الخلاصة: الادعاء بإلغاء جواز السفر بين تونس والجزائر “مضلل”، حيث لم نجد أي أثر للخبر في مؤسستي الرئاسة التونسية والجزائرية، ولا في وزارتي خارجية البلدين.
التعليقات حول هذا المقال