البلد
: تونسالادعاء
توا احنا نحسو في خدمات الدين نقصت، الإنسان إذا يتبع الأرقام خدمات الدين نقصت، علاش؟ خاطر نقصنا التداين من الخارج.
يقصد: خدمات الدين انخفضت، لماذا؟ بسبب خفض الديون الخارجية.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث شهدت خدمة الدين في تونس ارتفاعا بين عامي 2019 و2025، سواء من حيث القيمة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تضاعفت خلال هذه الفترة لتبلغ ذروتها في 2024، رغم توقعات الانخفاض "الطفيف" في 2025.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الخبير الاقتصادي، بخصوص تطور خدمة الدين في تونس، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “تونس الاقتصادية”، على التلفزة “الوطنية الأولى”، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
وبالبحث عن تعريف مصطلح “خدمة الدين”، يُعرف موقع الاسكوا التابع للأمم المتحدة المصطلح بأنه “خدمة الدين إلى المدفوعات المتعلقة بالمبلغ الأصلي والفائدة. وتعد خدمة الدين الفعلية هي مجموعة المدفوعات التي يتم أداؤها بالفعل للوفاء بالتزام الدين المعزي، بما في ذلك المبلغ الأصلي والفائدة وأي رسوم على المدفوعات المتأخرة”.
تطور قيمة خدمة الدين في تونس بين 2019 و 2025:
أصدرت وزارة المالية تقريرًا حول الدين العمومي، وفيه توفر بيانات منذ سنة 2019 وحتى منتصف 2023، ويُلاحظ أنّ خدمة الدين اتخذت منحى تصاعديا خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025. فقد بلغت في 2019 نحو 9601.5 مليون دينار، لترتفع سنة 2020 إلى 11134.5 مليون دينارًا، وواصلت ارتفاعها سنة 2021 لتصل إلى 14798.1 مليون دينارًا، وفي 2022 سجلت تراجعًا نسبيًا إلى 14441.5 مليون دينارًا، أي تراجع 356.6 مليون دينارًا مقارنة بعام 2021.
وبحسب تقرير حول ميزانية سنة 2025، فقد شهدت خدمة الدين منحى تصاعدي في سنة 2023، حيث بلغت 20750.8 مليون دينارًا، وواصل الارتفاع في 2024 ليبلغ 24966 مليون دينارًا، وهو أعلى مستوى في كامل الفترة. أما سنة 2025 فمن المتوقع أن تشهد خدمة الدين تراجعا “طفيفا” بحسب وصف تقرير البنك المركزي، لتستقر عند 24690 مليون دينارًا، بانخفاض 276 مليون دينارًا مقارنة بسنة 2024.

تطور نسبة خدمة الدين بين 2019 – 2025:
بحسب بيانات المصادر السابقة فإن نسبة خدمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي شهدت بدورها ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، وذلك رغم تسجيل تراجعين طفيفين في 2022 و2025. فقد بلغت هذه النسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، لترتفع في 2020 إلى 9.3%، وتواصل الارتفاع في 2021 ليصل إلى 11.3%.
غير أن سنة 2022 سجلت أول تراجع، حيث انخفضت النسبة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا الانخفاض لم يستمر، إذ عادت إلى الارتفاع في 2023 لتبلغ 13.6%، ثم واصلت الارتفاع في 2024 إلى 15%، وهو أعلى مستوى خلال كامل الفترة.
أما في 2025، فمن المتوقع أن تسجل نسبة خدمة الدين تراجعا إلى 13.5%، وهو التراجع الثاني بعد سنة 2022. ومع ذلك يشير البنك المركزي إلى أن هذا الانخفاض يبقى “طفيفا”، وأن مستوى خدمة الدين ما زال مرتفعا.
وفيما يلي رسم بياني لتطور نسبة خدمة الدين في تونس خلال الفترة 2019 – 2025:
الخلاصة: الادعاء بتراجع خدمة الدين في تونس “غير دقيق”، حيث تضاعفت بين عامي 2019 و2025، رغم التراجع الطفيف في 2022 وتوقعات التراجع الطفيف في 2025.
التعليقات حول هذا المقال