دائرة المحاسبات بتونس لم تنشر تقارير عن عزل معلمين وأساتذة

انطلق فريق “تفنيد” في تتبع الخبر من خلال الاتصال بمحكمة المحاسبات والتي أكدت لنا أن أي تقرير يتم نشره وجوبا على موقعها الرسمي، لذا راجعنا الموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات المتخصصة في “مراقبة حسن التصرف في المال العام“، وتثبتنا في التقارير المنشورة على موقعها، حيث تبيّن لنا أن آخر تقرير سنوي للمحكمة هو التقرير السنوي العام الثاني والثلاثين بتاريخ 9 فبراير 2021، والذي يضم المهمات الرقابية التي قامت بها المحكمة.

ولم يتعرّض التقرير الأخير إلى مسألة الانتدابات في وزارة التربية، وتعرض فقط لمسألة الانتدابات الاستثنائية في وزارة التربية والشباب والرياضة في التقرير الثلاثون للهيئة بتاريخ 30 يونيو 2017، كما تضمّن التقرير السنوي السابع والعشرين مهمة رقابية بعنوان التصرف في إطار التدريس  من سنة 2008 إلى سنة 2010 ونشر بتاريخ 11 ديسمبر 2012.

كما اتصلت “تفنيد” بوزارة التربية التونسية بما أن الأمر يتعلق بعزل أساتذة ومعلمين، والتي بدورها نفت أن يكون لهم أي علم بقرار عزل معلمين وأساتذة ولا بمصدر هذا الخبر.

وبالبحث عن أصل هذه الشائعة تبيّن أنه تم تداولها سابقا في سنة 2021، وبالتحديد في شهر أكتوبر بعد اتخاذ قيس سعيد إجراءات استثنائية منها حلّ البرلمان، ليتم تداولها من جديد منذ يوم 15 أكتوبر 2024، وبذات التفاصيل تقريبا، وحتى هذه اللحظة لا وجود لأي تقارير رسمية منذ سنة 2021 إلى اليوم تؤكد عزل أساتذة ومعلمين بسبب تزوير شهادات علمية.

وبدأت تخرج هذه الشائعات أيضا بعد تشكيل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في 21 سبتمبر 2023 بمرسوم رئاسي، مهمتها إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، المتعلقة بالفترة من 14 يناير 2011 إلى 25 يونيو 2021، لذا تواصلنا في “تفنيد” مع الهيئة والتي نفت أن تكون لها علاقة بهذا الموضوع.

وفي لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد بعماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم 20 نوفمبر 2023، ورد فيه أن لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج تفطنت إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج في وزارة واحدة فقط، ولم تتم الإشارة إلى أن تلك الملفات تتضمن شهادات مدلسة.

وصرح الرئيس قيس سعيّد، في 5 ديسمبر 2023، بأنه تم الكشف عن 1500 انتداب بدون إطار قانوني داخل مؤسسة حكومية واحدة تضم إجماليا 7 أو 8 آلاف موظف.

ومؤخرا، في 13 مايو 2024، دعا الرئيس سعيد عند تلقيه التقرير الأوّلي للجنة التدقيق إلى إحالة كل الملفات التي ثبت أن الشهادات العلمية التي تحتويها مدلّسة إلى النيابة العمومية.

وارتفع عدد المدرسين في القطاع العمومي في تونس حسب المعطيات العامة للسنة الدراسية التي تنشرها وزارة  التربية من 134 ألفًا و979 مدرّسًا خلال السنة الدراسية 2010 -2011، إلى 154 ألفًا و779 مدرسًا و7 آلاف مدرس متعاقد في السنة الدراسية 2024 – 2025 حسب تصريح محمد القزوني مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، لإذاعة “اكسبريس افم”، يوم 16 سبتمبر 2024.

الخلاصة: الادعاء بعزل معلمين وأساتذة حسب تقارير محكمة المحاسبات “غير صحيح”، إذ أكدت محكمة المحاسبات أن جميع تقاريرها منشورة على موقعها، وبالتثبت من التقارير الموجودة على الموقع، لم نجد أي إشارة لتقارير حديثة عن عزل أساتذة ومعلمين بسبب شهادات علمية مزورة، كما أن وزارة التربية أكدت لـ”تفنيد” أن لا علم لها بهذا الخبر ولا بمصدره.