مع الإعلان عن دراسة الازدواج الكامل لقناة السويس.. تصريحات “مضللة” عن القناة

البلد

القصة

كتب: هايدى سمير

قال الصحفي المصري أحمد مبارك، عبر حسابه في “فيسبوك” إن مشروع القناة الثانية اللي تم في 2016 (يقصد التفريعة الجديدة لقناة السويس) تكلف 20 مليار جنيه، يعني بسعر الدولار ساعتها حوالي مليار وربع دولار، ووصل دخلها انهاردة لـ10 مليار دولار سنويا، بعد ما كان أكبر دخل 5 مليار، بسبب تسريع معدل العبور والقدرة على استيعاب السفن الأكبر حجما بعد تعميق القناة، يعني أصبحت بتدخل سنويا 5 أضعاف التكلفة كلها زيادة فقط بفضل المشروع”، وهو ما تم تداوله عبر عدد من حسابات رواد التواصل الاجتماعي، في 3 مارس 2024.

وفي اليوم ذاته، قال لؤي الخطيب صانع المحتوى المصري، عبر حسابه في “فيسبوك“، إن حفر قناة السويس الجديدة اتكلف 20 مليار جنيه تقريبا، يعني بسعر صرف وقتها حوالي 2.5 مليار دولار، وأن إيراد القناة في 2015 “سنة الافتتاح” كان تقريبا 5 مليار دولار، يعني في نفس السنة القناة جابت تكلفة الحفر”، وتم تداول ذلك من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. فما هي قصة حفر تفريعة قناة السويس الجديدة؟

وجاء ذلك مع إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، دراسة الازدواج الكامل لقناة السويس، إذ قال “لا يوجد بها ازدواج كامل حاليا، فيه حوالي 80 كيلومترا في قناة السويس ما اتعملش لهم ازدواج، منهم 50 كيلومترا في الشمال و30 كيلومترا في الجنوب، عملنا الدراسات المبدئية وعُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تصبح قناة السويس فيها ازدواجًا بالكامل ونسبة الأمان في المرور في قناة السويس 100%”.

تتبع فريق “تفنيد” تلك التصريحات والتي وجدنا أنها “غير دقيقة” و”مضللة”.

وبدأت القصة مع إعلان افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، وليس في 2016، وهي عبارة عن فرع بطول 35 كيلومترًا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التي يبلغ طولها 190 كيلومترًا، وتهدف لزيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023، مما يؤدي إلى الانعكاس الإيجابي المباشر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.

وبلغت تكلفة المشروع 20 مليار جنيهًا وفقًا لتصريحات الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس؛ والفريق أسامة ربيع الرئيس الحالي للهيئة، ووفقًا لسعر صرف الدولار وقتها 7.69 جنيهات، تبلغ القيمة 2 مليار و600 مليون دولار، وليست مليار وربع دولار كما يقول المدعي.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن كمية أعمال الحفر “على الناشف”، تبلغ 258 مليون مترًا مكعبًا بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، فيما بلغت أطوال التكسيات 100 كيلومتر طولي بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، وأعمال التكريك 242 مليون مترًا مكعبًا بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيهًا.

وأصدر السيسي في 1 سبتمبر 2014، قرارًا بشأن “شهادات استثمار وتنمية قناة السـويس”، ونصت على أن “تعهد هيئة قناة السـويس بضمان وزارة المالية، إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السـويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس”، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بهدف جمع 60 مليار جنيهًا خلال شهر من طرح الشهادات.

وفي 21 سبتمبر 2014، قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السـويس الجديدة بلغت 64 مليار جنيهًا تساوي 9 مليارات دولار، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل.

وأوضحت تصريحات الفريق أسامة ربيع، أن تكلفة مشروع قناة السـويس الجديدة بلغت 20 مليار جنيهًا، وباقي ما تم تجميعه 64 مليار جنيهًا وهم 44 مليار جنيهًا تم صرفهم على مشروعات الهيئة والبنية التحتية.

فيما أوضحت هيئة قناة السـويس وفقًا لتقرير لها، أن التكلفة بلغت 8 مليارات دولار، مقسمين إلى 4 مليارات دولار لحفر قناة جديدة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السـويس، و4 مليارات دولار أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس.

وبالرجوع إلى إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فمن أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2015 بلغ إجمالي إيرادات قناة السويس 2 مليار و197 مليون دولارًا، ولم تحقق تكلفتها في العام ذاته والتي بلغت 2 مليار و600 مليون دولار.

وتوزعت إيرادات تلك الأشهر من عام 2015 بين 462.1 مليون دولارًا في أغسطس، و448.8 مليون دولارًا في سبتمبر، و449.2 مليون دولارًا في أكتوبر، و408.4 ملايين دولار في  نوفمبر، و429.2 مليون دولارًا في  ديسمبر.

وعن حجم الإيرادات، وجدنا أن معدل دخل قناة السـويس بالأعوام الميلادية، استمر قبل وبعد افتتاح التفريعة الجديدة متقاربًا، ليرتفع في الأعوام 2021 و2022 و2023 إلى 6.3 مليارات دولار؛ و8 مليارات دولار؛ و10.3 مليارات دولار على التوالي، كما يبيّن الرسم التوضيحي التالي المعد وفقًا لبيانات هيئة قناة السـويس ورئاسة مجلس الوزراء، وتصريحات رئيس الهيئة لعام 2023.

وبالرجوع إلى بيانات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة قناة السويس، بالأعوام المالية، استمر أيضًا الدخل قبل وبعد افتتاح التفريعة الجديدة متقاربًا ليرتفع بالعام المالي 2021 ـ 2022 إلى نحو 7 مليارات دولار، ويرتفع مرة أخرى في 2022 ـ 2023 إلى 9.4 مليارات دولار، وذلك كما يبين الرسم التوضيحي التالي:

المصادر